إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)

< فهرس الموضوعات > الترجيح بعدلية الراوي وأفقهيته < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع :
( الأول ) - لا يخفى أن مقبولة عمر بن حنظلة [1] ومرفوعة زرارة [2] قد اشتملتا على الترجيح بأعدلية الراوي وأفقهيته ، وهذا الطريق من طرق الترجيح لم يتعرض له ثقة الاسلام في ديباجة الكافي في ضمن نقله طرق الترجيحات ، وإنما ذكر الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة والأخذ بالمجمع عليه ، ولعل الوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) من أنه لما كانت أحاديث كتابه كلها صحيحة عنده - كما صرح به في غير موضع من ديباجة كتابه - فلا وجه للترجيح بعدالة الراوي .
ويحتمل أيضا أن يقال : إن في الترجيح بأحد تلك الوجوه الثلاثة غنية عن الترجيح بعدالة الرواي كما سيأتي تحقيقه . ويؤيد ذلك خلو ما عدا الخبرين المذكورين ورواية داود ابن الحصين [3] من الأخبار الواردة في هذا المضمار عن عد ذلك في جملة المرجحات .
ويؤيده أيضا ما رواه في الكافي [4] عن ابن أبي يعفور قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث : يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلا فالذي جاءكم به أولى به " فإنه ( عليه السلام ) لم يرجح بالوثاقة ولم يقل اعمل بما تثق به دون ما لا تثق به مع كون السؤال عن الاختلاف الناشي عن رواية الثقة وغير الثقة .
< فهرس الموضوعات > اختلاف مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة في الترتيب بين طرق الترجيح < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) - إنه قد اشتملت مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة على جملة الطرق الواردة في الترجيح ، لكنهما قد اختلفتا في الترتيب بين تلك الطرق ، فاشتملت الأولى منهما على الترجيح بالأعدلية والأفقهية ثم بالمجمع عليه ثم بموافقة الكتاب

[1] المتقدمة في الصحيفة 91 .
[2] المتقدمة في الصحيفة 93 السطر 5 .
[3] المتقدمة في الصحيفة 92 السطر 4 .
[4] في باب ( الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ) من كتاب فضل العلم .

97