ولا استبعاد بعد قيام الدليل عليه ، مع ما في النجاسة من العسر والحرج ، وكون النجاسة والطهارة من التعبديات المحضة ، مع ضعف أدلة النجاسة . وفيه نظر " انتهى كلامه زيد في الخلد مقامه . وهو وجيه .
< فهرس الموضوعات > القول بنجاسته مطلقا " وان كان بعد طهارة المحل < / فهرس الموضوعات > ( الخامس ) القول بالنجاسة مطلقا وإن كان بعد طهارة المحل ، بمعنى أن ماء كل غسلة كمغسولها قبل الغسل وإن ترامت الغسلات إلى غير النهاية ، حكاه الشهيد ( رحمه الله ) في حاشية الألفية عن بعض الأصحاب ، قال في المدارك بعد حكاية القول المذكور : " وربما نسب إلى المصنف والعلامة ، وهو خطأ ، فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما تزال به النجاسة ، وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة " انتهى .
< فهرس الموضوعات > تحقيق المسألة < / فهرس الموضوعات > أقول : نقل الشيخ مفلح الصيمري في شرح كتاب موجز الشيخ ابن فهد عن مصنفه أنه نقل هذا القول في كتاب المهذب والمقتصر عن المحقق العلامة وابنه فخر المحققين ، ثم نسبه في ذلك إلى الغلط الفاحش والسهو الواضح وأطال في بيان ذلك ونقل شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في الروض بعد نقله القول المذكور أن قائله احتج بأنه ماء قليل لاقى نجاسة ، قال : " وبيانه أن طهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل المقرر ممن نجاسة القليل بالملاقاة . فيقتصر فيه على موضع الحاجة ، وهو المحل دون الماء " ثم رده بحكم الشارع بالطهارة عند تمام الغسلات ، فلا اعتبار بما حصل بعد ذلك ، وبلزوم الحرج المنفي . وناقش بعض أفاضل متأخري المتأخرين في كلام شيخنا الشهيد الثاني هنا بما لا ينبغي أن يصغى إليه ولا يعرج في المقام عليه . وكيف كان فهذا القول بمحل سحيق عن جادة التحقيق فهو بالاعراض عنه حقيق .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم نعثر في الأخبار على ما يقتضي الحكم في الغسالة إلا على رواية العيص ورواية عبد الله بن سنان السالفتين [1] والأولى منهما ظاهرة

[1] في الصحيفة 477 و 436 .

485