واستدل على المشهور برواية الحسن بن رباط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " سألته عن البالوعة تكون فوق البئر . قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير " [2] .
ورواية قدامة بن أبي يزيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] قال : " سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ، ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة " .
وجه الاستدلال بهما أن في كل من الروايتين اطلاقا وتقييدا فيجب الجمع بينهما بحمل المطلق من كل منهما على المقيد من الأخرى ، وذلك بالنسبة إلى التقدير بالسبعة ، فإنه في الرواية الأولى مطلق بالنسبة إلى صلابة الأرض ورخاوتها ، والثانية قد اشتملت مع الصلابة على خمسة . فتحمل السبعة في الأولى على الرخاوة خاصة جمعا [4] . والسبعة في الرواية الثانية أيضا مطلق بالنسبة إلى فوقية البالوعة على البئر وعكسه ، وفي الأولى

[1] المروية في الوسائل في الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق .
[2] ما ذكره مطابق لما في الكافي ، وأما رواية التهذيب فهي هكذا : " قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير " .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق . والراوي لهذه الرواية قد أهمل في كتب الرجال . وفي حاشية الوافي أن كنية أبيه ( أبو يزيد ) كما في الكافي لا ( أبو زيد ) واسقاط الياء - كما في عامة نسخ التهذيبين - من تحريف النساخ ، وإن ( الحمار ) بالحاء المهملة وتشديد الميم . انتهى . ويؤيد ذلك أنه قد ذكر في باب الكنى من كتب الرجال ( أبو يزيد الحمار ) فإن من المحتمل أن يكون أبا قدامة هذا .
[4] وحينئذ يكون معنى الرواية الأولى أنه إذا كانت البالوعة فوق البئر فسبعة ما لم تكن الأرض صلبة فإنه تكفي الخمسة ( منه قدس سره ) .

386