وبالجملة فطريق الاحتياط اعتبار الدفعة على الوجه الذي ذكرنا سابقا في الممازجة والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > اعتبار زوال التغير - ان كان - أولا أو بالالقاء بحيث لا يتغير شئ من ماء الكر < / فهرس الموضوعات > ( الموضع الثالث ) ينبغي أن يعلم أنه على جميع التقادير من القول بالدفعة والممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال ، لو كان الماء متغيرا بالنجاسة فالواجب أن يزال التغير أولا ، إلا أن يحصل زواله بالالقاء دفعة بحيث لا يتغير شئ من ماء الكر ، أو يزاد في مقدار الماء المطهر على وجه يسلم مقدار الكر عن التغير . وعبائر جملة من الأصحاب وإن دلت باطلاقها في صورة التغير على أنه يجب القاء كر يزيل تغيره وإن تغير بعض الكر في ابتداء الوصول ، إلا أن الظاهر أنه ليس بمراد لهم .
< فهرس الموضوعات > ما ذكره جملة من المتأخرين من كفاية نميز كر طاهر غير متغير عن الماء المتغير في تطهيره < / فهرس الموضوعات > ( الموضع الرابع ) أنه قد ذكر جملة من الأصحاب أنه متى كان الماء القليل متغيرا فطهره بالقاء كر عليه ، فإن زال به التغير وإلا فكر آخر وهكذا ، وقيده جملة من المتأخرين بأن القاء الكر الآخر مع عدم زوال التغير بالكر السابق إنما هو على تقدير أن لا يتميز كر طاهر غير متغير عن الماء المتغير ، وإلا فيكفي حينئذ في تطهير النجس المتصل به التموج حتى يزول التغير كما تقدم في تغير بعض الكثير ، ولا يخفى ما فيه على اطلاقه من الاشكال ، لأنه متى فرض أن القليل قد تغير بعضه ، وأنه بالقاء الكر عليه دفعة فالقدر الذي وقع على ذلك البعض المتغير قد تغير أيضا ، والواقع على غير المتغير حينئذ أقل من كر ، فإنه يلزم أن ينجس الواقع على غير المتغير في أول آن الملاقاة بوقوعه على النجس وإن بلغ معه بعد الوقوع كرا . واعتبار الدفعة الواحدة الموجبة لاتحاد الماءين مقيدة بعدم تغير شئ من الكر الملقى كما عرفت آنفا . نعم لو قلنا بالاكتفاء بمجرد الاتصال أو الامتزاج في الجملة ، وكان وقوع الكر المذكور في غير الناحية التي فيها التغير ، اتجه أن يكون ما وقع عليه الكر أو اتصل به طاهرا البتة ، وتختص النجاسة بالمتغير ، فيصير من قبيل مسألة الكثير المتغير بعضه . ولعل

341