إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)

على تقدير المساحة إنما هو العمل على رواية أبي بصير [1] البالغ تكسير ما اشتملت عليه إلى اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، وليس تباعد المدني عنها أبعد من تباعد العراقي .
وعلى الرابع أيضا ما ذكره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) من أنه يجوز أن يحمل الستمائة على الأرطال المدنية ليوافق قول القميين برواية الأشبار الثلاثة [2] بناء على أن الألف والمائتين العراقية توافق رواية الأشبار بزيادة النصف كما ذكره جماعة : منهم الشهيد في الذكرى . ومن ثم عدل بعض متأخري المتأخرين عن كيفية الاستدلال بالرواية إلى نحو آخر ، فقال : " لو لم يحمل على العراقي لم يمكن الجمع بين روايات الأرطال ، بخلاف ما لو حمل عليه ، فإنها تجتمع على ذلك " .
ويرد على الخامس أيضا ( أولا ) أن الأصل المذكور أما عبارة عن الدليل ، وليس إلا الخبر المتقدم في الوجه الأول وأمثاله . وقد عرفت ما فيه . وأما عبارة عن الحالة السابقة أو الحالة الراجحة التي إذا خلي الشئ ونفسه ، وكل منهما قد أخرج عنه معلومية ملاقاة النجاسة ، فاستصحابها في موضع النزاع فرع صحة الاستدلال بالاستصحاب في مثل ذلك ، وقد حققنا لك في المقدمة الثالثة [3] بطلانه وهدمنا أركانه ، فإنه بتجدد الحالة الثانية أعني ملاقاة النجاسة هنا لا يمكن الجزم بالبقاء على الحكم الأول .
و ( ثانيا ) أيضا أن المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الماء

[1] الآتي ذكرها في الصحيفة 261 .
[2] وسيأتي بيانها في الصحيفة 262 .
[3] في الصحيفة 51 .

257