إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)

الواقعة في الصورة المفروضة لم تتوزع على المجموع كما في الساكن ، فلا يتم كون تقوي الأسفل بالأعلى من باب الموافقة وإن كان مبنيا على وجه آخر فلا بد من ايراده لننظر في صحته وفساده .
أقول : بل الظاهر أنه مبني على ما ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم [1] من أن الوجه فيه أن المقتضي لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة له ، ولا ريب أن تأثير المادة إنما هو باعتبار إفادتها الاتصال بالكثرة ، وليس الزائد منها على الكر بمعتبر في نظر الشارع ، فيرجع حاصل المقتضي إلى كونه متصلا بالكر على جهة جريانه إليه واستيلائه عليه ، وهذا المعنى بعينه موجود فيما نحن فيه ، فيجب أن يحصل مقتضاه . ويؤيد ذلك حكم ماء الحمام ، فإنا لا نعلم من الأصحاب مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة كرا ، والأخبار الواردة فيه شاهدة بذلك أيضا ، وليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل في ذلك . انتهى .
وأنت خبير بما فيه ( أما أولا ) فلأن ما ذكره من أن المقتضي لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة له إشارة إلى التعليل الذي تضمنته صحيحة محمد ابن إسماعيل بن بزيع [2] ولا يخفى ما فيه كما تقدم التنبيه عليه في المقالة الرابعة من الفصل الأول [3] .

[1] قال ( قدس سره ) في الكتاب المذكور - بعد الكلام في الاستدلال على اعتبار المساواة بما قدمنا نقله عنه في متن الكتاب - : " فإن قلت هذا الاعتبار يقتضي انفعال غير المستوى مطلقا ، مع أن الذاهبين إلى اعتبار المساواة مصرحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير أعلى - وقد سبق نقله عن البيان والذكرى - فما الوجه في ذلك ؟ وكيف حكموا بالاتحاد مع علو الكثير ونفوه في عكسه ؟ والمقتضي للنفي على ما ذكرت موجود فيهما قلت : لعل الوجه " ثم ساق الكلام كما نقلناه في متن الكتاب ( منه رحمه الله ) و
[2] المتقدمة في الصحيفة 188 .
[3] في الصحيفة 189 السطر 7 .

237