ولا ريب في نجاسته مع المتغير ، لقلته وانفعاله ، وحكم ما فوق المتغير كما في سابقتها .
واحتمل بعض المحدثين [1] عدم تنجس ما تحت المتغير ، قال : " لأنه هارب عن المتغير واستلزام مجرد الاتصال التنجيس غير ثابت " انتهى .
( الرابعة ) أن تختلف السطوح ولم تستوعب النجاسة عمود الماء ، وحكمها كما في الصورة الأولى .
( الخامسة ) الصورة بحالها ولكن استوعب النجاسة عمود الماء وكان ما بعد المتغير مما يبلغ الكر ، والكلام في هذه الصورة مبني على الخلاف الآتي بيانه إن شاء الله تعالى [2] في اشتراط استواء سطوح مقدار الكر من الواقف وعدمه ، فعلى الاشتراط ينجس ما تحت المتغير أيضا ، وعلى تقدير عدمه يختص التنجيس بالمتغير .
وأما فوق المتغير فإن كان فوقيته محسوسة فهو طاهر قطعا وإن اعتبرنا الكرية في الجاري وكان أقل من كر ، لأنه أعلى من النجس فلا يؤثر فيه ، وإن كان أنزل فيبنى على الخلاف المتقدم [3] .
( السادسة ) الصورة بحالها ولكن المنحدر عن المتغير أقل من كر ، ولا ريب في نجاسته . وحكم ما فوق المتغير كما في سابقتها . والاحتمال المتقدم [4] جار هنا أيضا هذا كله لو كان الماء ممتدا في قناة ونحوها . أما لو كان مجتمعا في مكانه الذي يخرج منه كمياه العيون الغير الممتدة فإنه يختص التنجيس بالموضع المتغير أن كان الباقي كرا وإلا بني على الخلاف المتقدم [5] وربما أمكن أيضا فرض الصور الثلاث الأول لو اتسع

[1] هو المحدث الأمين الأسترآبادي ( قده ) وسيجئ في كلامه ( منه قدس سره ) .
[2] في المسألة الثانية من الفصل الثاني .
[3] في المقالة الرابعة في الصحيفة 187 .
[4] في الصحيفة الثالثة .
[5] في المقالة الرابعة في الصحيفة 187 .

199