بصحة أخبارنا المذكورة وثبوت تواترها عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) .
وأما الاختلاف الواقع بين الأخبار المذكورة فيمكن دفعه بالجمع بينها بأحد وجوه :
( أحدها ) - حمل الأخبار الدالة على المنع من التخصيص على التخصيص بما ورد من طريق العامة ، أو كان خارجا عن أخبار الأصول التي عليها المدار بين الشيعة الأبرار ، أو كان مخالفا لعمل الطائفة المحقة قديما وحديثا ، ونحو ذلك .
( الثاني ) - حمل المخالفة في تلك الأخبار على ما إذا كان مضمون الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية . والتقييد والتخصيص بيان لا مخالفة .
( الثالث ) - حمل المخالفة على مخالفة محكم الكتاب ونصوصه .
( الرابع ) - أن المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن إذا علم تفسير القرآن بالأثر عن أهل العصمة ( صلوات الله عليهم ) إذ لا شك في بطلان المخصص إذا كان إرادة العموم من القرآن معلوما بالنص . نعم ربما ورد في الأخبار ما يطابق تلك الآيات في الاطلاق أو العموم إلا أنه ليس مما نحن فيه في شئ [1] .
< فهرس الموضوعات > تعارض الخبرين < / فهرس الموضوعات > و ( ثالثها ) - تعارض الخبرين المعلومي الورود عنهم ( عليهم السلام ) وقد ذكر جملة من الأصحاب أنه إن أمكن الجمع بين الدليلين ولو بتأويل بعيد فهو أولى من طرح أحدهما . ويرد على ذلك أن هذا مما لا يتمشى في أخبارنا . لورود الكثير منها على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا ، إذ التقية كما قد عرفت

[1] لان الكلام فيما إذا وردت تلك الأخبار مفسرة للآية فيما دل عليه ظاهرها من العموم أو الاطلاق أو نحوهما ، واما ورودها موافقة لها في الجملة من غير أن تكون على جهة التفسير لها فيرتكب في الجمع بين الآية والاخبار أو بين الاخبار بعضها مع بعض كما أشرنا اليه سابقا من أن أكثر علمائنا بل كلهم في جملة من المواضع عملوا على ذلك كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى في جملة من المسائل الآتية من أبواب الكتاب ( منه قدس سره ) .

89