ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) من أن المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي لا تبلغ الكر ، والمادة عبارة عن الحوض الكبير الذي يجري منه الماء إلى الحياض الصغار ، ولهذا تضمن الخبر الأخير [1] اشتراط مشابهة الجاري بوجود المادة له ، ورواية بكر بن حبيب [2] نفي البأس عنه بشرط المادة . والمراد في الخبرين اتصالها به إذ مع عدمه يلحقه حكم القليل حينئذ .
ومما ذكرنا علم الكلام في الموضع الثاني أيضا .
< فهرس الموضوعات > اشتراط كرية المادة وعدمه في ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > وأما الموضع الثالث فالمشهور بين الأصحاب اشتراط الكرية في المادة استنادا إلى أنه مع عدم الكرية يدخل تحت القليل فينفعل بالملاقاة .
وذهب المحقق في المعتبر إلى عدم اعتبار كثرة المادة وقلتها ، لكن لو تنجس ما في الحياض لم يطهر بمجرد جريانها [3] إليه .
ويدل عليه اطلاق صحيحة داود بن سرحان [4] فإن جعله بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية ، واطلاق رواية بكر بن حبيب [5] فإن المادة فيها أعم من كونها كرا أو دونه .
وأجيب عن الأولى بعدم التعرض فيها للمادة ولا للقلة والكثرة . وأما الثانية

[1] وهو حديث الفقه الرضوي المتقدم في الصحيفة 203 السطر 12 .
[2] المتقدمة في الصحيفة 203 السطر 8 .
[3] ظاهر كلام المحقق ( ره ) أن عدم اعتبار قلة المادة وكثرتها مع اتصالها بالحوض الصغير إنما هو لعدم انفعال المجموع بما يلاقيه من النجاسة ، وأنه كالجاري لذلك وإن قل الجميع عن الكر . أما لو انفصلت المادة عن الحوض فتنجس ماء الحوض ، لم يطهر بمجرد اجراء تلك المادة إليه بل لا بد من كريتها حينئذ ، ويكون حكم الحمام حينئذ حكم غيره من الماء القليل إذا أريد تطهير ، فإنه لا بد من القاء الكر عليه دفعة على ما في ذلك من التفاصيل الآتية ( منه قدس سره ) .
[4] المتقدمة في الصحيفة 203 السطر 3 .
[5] المتقدمة في الصحيفة 203 السطر 8 .

204