على أنك قد عرفت فيما سبق أنه إذا تعذر الحقيقة فالمجاز المشهور المعروف متعين ، وعرفت وجهه فلاحظ .
قوله : مع أنه قد اشتهر . ( 1 : 71 ) .
( 1 ) فيه : أنه قد تقدم منه في صدر مبحث البئر أن اللغة تقدم على العرف [1] ، ( وربما كان رأي كثير من الفقهاء ذلك ، بل وربما يظهر ذلك من طريقة القدماء ، والدليل ما أتى به لهم ) [2] ، وحمل الألفاظ على المتعارف ليس مسألة وفاقية ، بل ربما يظهر من القدماء الحمل على جميع ما يصدق عليه ما وضع له حقيقة .
وغرض العلامة أن المشهور من القدماء هو نزح الكر ، فلعل نظرهم إلى ذلك ، أي الذي أتى به لهم ، بناء على أن ذلك يكون مذهبا لهم ، كما لا يخفى على من اطلع على طريقة العلامة في التشبث لأحكام الفقهاء بما يمكن أن يكون نظرهم إليه ، وإن لم يكن مرضيا عنده . وقوله : أن لقائل . ، وقوله : ويمكن التمحل . يشهدان على ما ذكرنا ، وكذا قوله :
فإما أن تكون للعموم . ، إذ القدماء يبنون على العموم جزما ، فلعل رأيهم رأي الجبائيين ، فتأمّل .
ثم لا يخفى أن ما ذكره الشارح هنا سد لباب التمسك بقول اللغوي مطلقا ، إذ لا يصرحون بأن المعنى الحقيقي ما ذا ، بل ولا يظهر منهم أيضا ذلك بوجه من الوجوه ، بعد منع دلالة مثل لفظ « اسم لكذا » على الحقيقة ، وصرح بأن المجاز ليس بحجة ، والإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز ، بل غالب إطلاقاتهم المجاز ، فما أدري بأي عذر يتمسك هو وغيره بقولهم وما ذكروه في كتبهم ، من دون أن يثبت من الخارج كونه حقيقة ؟ ! بل ومع الثبوت

[1] مدارك الأحكام 1 : 53 .
[2] ما بين القوسين أثبتناه من « ه » و « و » .

124