< فهرس الموضوعات > بيان أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول < / فهرس الموضوعات > قوله : وتخفيف النجاسة . ( 1 : 162 ) .
( 1 ) نعم ، لو كان عدم التخفيف والتجفيف موجبا لنجاسة المواضع الطاهرة أمكن الحكم بالوجوب من هذه الجهة .
ونظر المحقق إلى ما روي عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [1] .
وعن علي عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [2] ، و « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [3] . وهي منجبرة بالشهرة وتلقي الفحول بالقبول ، لكن الشأن في دخول المقام فيها ، فتأمّل .
قوله : واختلف الأصحاب . ( 1 : 163 ) .
( 2 ) فيه إشعار بأن هذه الرواية معمول بها عندهم ، فيكون ضعفها منجبرا بهذا .
قوله : مع أن راوي هذه الرواية . ( 1 : 163 ) .
( 3 ) يعني أنه على تقدير ان يكون المراد بالغسل بالمثلين الغسل مرتين - كما ادعاه هذا القائل - يتحقق التعارض بين روايتيه ، وإلا فالظاهر أن الغسل بالمثل لا يتحقق كما ذكره ، فيتعين التأويل في هذه الرواية [4] .
فيمكن أن يكون وقع الاشتباه للكتّاب بخفاء مركز الياء ، وكتبوه كذا سهوا من قلمهم ، أو أن المراد عدم الحاجة إلى الدلك وغيره ، بل يكفي صب الماء ، لأن البول ماء ، كما ورد هذا المضمون في بعض الأخبار ، حيث سأله

[1] عوالي اللآلي 4 : 58 / 206 ، سنن البيهقي 1 : 215 ، بتفاوت يسير .
[2] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، وفيه : قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يترك الميسور بالمعسور » .
[3] عوالي اللآلي 4 : 58 / 207 .
[4] في هامش « ه » : أي الرواية الثانية .

218