نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 87
المسلمين كان في السنة الثامنة ، أو التاسعة بعد الهجرة ، وآية الجزية وآية القتال موجودتان في سورة واحدة وهي سورة التوبة التي هي آخر القرآن نزولا ، وإذن فلا نسخ بين الحديث وآية القتال . واستدلوا أيضا بالاجماع المنعقد على جواز أخذ الجزية من المجوس ولم يثبت لهم كتاب ، فيدل ذلك على جواز أخذ الجزية من كافة الكفار . وأنت خبير بأن هذا الاجماع مستند إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) [1] الوارد في المجوس ، وواضح أن هذا التعبير يكون كالصريح في الحاق خصوص المجوس بأهل الكتاب ، وإلا كان المناسب أن يقول : ( سنوا بكافة الكفار سنة أهل الكتاب ) . ومستند القول الثالث أن حديث بريدة يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب لتغلظ كفرهم من وجهين : 1 - ما يدينون به من عبادة الأوثان وما ينشأ عنها من الفساد . 2 - كونهم من رهط النبي صلى الله عليه وآله الذي نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم ، فالمعجزة في حقهم أظهر ، مما يستدعي عدم اقرارهم على الجزية ومطالبتهم بالإسلام أو الحرب حتى تجعل جزيرة العرب خاصة بالمسلمين [2] . وأجيب عنه بأنا لا نجد في فتوحات الصحابة في الشام والعراق وبلاد فارس والروم أثرا للتفرقة بين العرب وغيرهم في حكم السبي والجزية . وأما القول الرابع ، فلم أجد له وجها إلا ما ذكره ابن الجهم في استثناء كفار قريش بقوله : " ذلك أنه اكرام لهم عن الذلة والصغار لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وآله [3] .
[1] سنن البيهقي ج 9 ص 189 . [2] المنار ج 10 ص 359 ، آثار الحرب ص 712 - 724 . [3] تفسير القرطبي ج 8 ص 111 .
87
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 87