إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)

كافة " وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه " [1] .
2 - عمومات الكتاب مثل قوله تعالى : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [2] وقوله سبحانه : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب [3] وقوله عز شأنه : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله [4] وغير ذلك من الآيات .
3 - عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) [5] .
وعن أبي حفص الكلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن الله عز وجل بعث رسوله بالإسلام إلى الناس عشر سنين ، فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال ، فالخير في السيف وتحت السيف . . . ) [6] .
والكلبي وهو الحسين بن علوان ، عامي لم يوثق .
وأصرح منه خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في الأسياف الخمسة [7] . وقد تقدم حاصله في المبحث الثالث من الفصل الثاني .
فإن المستفاد من هذا الآيات والأخبار أن الكافر يدعى إلى الإسلام ، فإن قبل تجرى عليه أحكام الإسلام ، وإلا قتل . وعليه فيكون قبول الجزية على خلاف الأصل ، لا نلتزم به إلا بدليل ، والأدلة المخصصة لهذه العمومات - أعني آية الجزية والأخبار - موردها أهل الكتاب ، ومن له شبهة الكتاب ، وهو المجوسي ، فغيرهم باق تحت العموم .
وتؤيد ما ذكرنا صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال :

[1] الخلاف ج 3 ص 237 ، سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 ، التذكرة كتاب الجهاد ، الجواهر ج 21 ص 231 .
[2] التوبة / 5 .
[3] محمد / 4 .
[4] الأنفال / 39 .
[5] الخلاف ج 2 ص 509 .
[6] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو ب 1 ح 14 .
[7] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو ب 1 ح 2 .

81