وفي " الغنية " لابن زهرة : " ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن قتالهم ، إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان سواء كانوا عجما أو عربا ولا من الصابئين ولا من غيرهم بدليل الاجماع المشار إليه ) [1] .
وفي السرائر : ( ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة الأصناف ، من عباد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم ، فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية ) [2] .
وفي الشرائع : ( تؤخذ ممن يقر على دينه ، وهم اليهود والنصارى ، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ، ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام ) [3] .
وفي التذكرة : ( من عدا اليهود والنصارى والمجوس ، لا يقرون بالجزية ، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام وإن كان لهم كتاب كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس وشيث وزبور داود ، وهو أحد قولي الشافعي لأنها ليست كتبا منزلة ، على ما قيل ، بل هي وحي يوحى ، ولأنها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة والقول الثاني للشافعي يقرون بالجزية ) [4] .
وفي الجواهر : لا يقبل من غيرهم أي اليهود والنصارى والمجوس إلا الإسلام بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية وغيرها الاجماع عليه ) [5] .
فقد ظهر من هذه العبائر ، إن الحكم اتفاقي بين الأصحاب .
نعم للشيخ كلام ربما يتوهم منه خلاف ذلك . قال في الخلاف :
( إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية ، كان ذلك جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة ويكون جزية " [6] .

[1] المصدر ص 153 .
[2] السرائر ج 2 ص 6 .
[3] الشرائع ج 1 ص 327 .
[4] التذكرة كتاب الجهاد .
[5] الجواهر ج 21 ص 231 .
[6] الخلاف ج 3 ص 235 .

78