نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 45
منهم من ينكر القول بألوهية الله سبحانه ، أو ينكر المعاد ، فإنهم قائلون بذلك ، على ما يحكيه عنهم القرآن ، وإن كانت التوراة الحاضرة اليوم لا خبر فيها عن المعاد أصلا ) [1] . قوله تعالى : ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، فيه وجوه : الأول : أنهم لا يحرمون ما حرمه الإسلام . الثاني : أنهم لا يحرمون ما حرمه نبيهم ، موسى وعيسى عليهما السلام . الثالث : هم لا يحرمون ما حرم في الإسلام وفي شريعتهم . قال العلامة الطباطبائي قدس سره : ( وذلك كقول اليهود بإباحة أشياء عدها وذكرها لهم القرآن في سورتي البقرة والنساء وغيرهما وقول النصارى بإباحة الخمر ولحم الخنزير ، وقد ثبت تحريمهما في شرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وأكلهم أموال الناس بالباطل ، كما سينسبه إليهم في الآية الآتية : إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل [2][3] . والمراد بالرسول في قوله : ما حرم الله ورسوله ، أما رسول أنفسهم ، الذي قالوا بنبوته كموسى عليه السلام بالنسبة إلى اليهود ، وعيسى عليه السلام بالنسبة ا لي النصارى ، فالمعنى : لا يحرم كل أمة منهم ما حرمه عليهم رسولهم الذي قالوا بنبوته ، واعترفوا بحقانيته ، وفي ذلك نهاية التجري على الله ورسوله واللعب بالحق والحقيقة . وأما النبي محمد صلى الله عليه وآله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوارة والإنجيل ، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أمرهم والأغلال التي كانت عليهم [4] . قوله سبحانه : ( ولا يدينون دين الحق ) ، قيل : الحق هاهنا هو الله تعالى : أي
[1] الميزان ج 9 ص 238 - 239 . [2] التوبة / 35 . [3] الميزان ج 9 ص 239 . [4] المصدر .
45
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 45