وفي الغنية : " والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي صلى الله عليه وآله " [1] .
وفي إشارة السبق والجامع والمراسم والمختصر النافع والمسالك مثل ذلك [2] .
والمخالف للمشهور هو المفيد وابن إدريس .
قال في المقنعة : ( وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين " [3] .
وقال في السرائر : ( وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ا نصرة الإسلام ، والذب عنه ، ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين " [4] .
واستدل على المشهور بوجوه :
1 - الاجماع [5] . وهو موهون بعد مخالفة مثل المفيد .
2 - أنه مال أخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه المجاهدين كغنيمة دار الحرب [6] . وهو مخدوش صغرى وكبرى ، أما الأول فلأنها تؤخذ أخذ سائر الضرائب المالية لتصرف في حسن إدارة المجتمع ، وليس فيها لون القهر والغلبة ، وقد سمعت عبارة الشيخ في المبسوط : ( الجزية لا تتم إلا بالتراضي ) [7] .
وأما الثاني فلأن أخذها بالقهر والغلبة لا يستلزم اختصاص مصرفها بالمجاهدين ويأتي هذا الكلام في الغنيمة أيضا .

[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 .
[2] الجامع للشرايع ص 235 ، المراسم ص 141 ، سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 196 و 227 ، المسالك ج 1 ص 158 .
[3] المقنعة ص 274 .
[4] السرائر ج 1 ص 474 .
[5] الخلاف ج 2 ص 127 .
[6] التذكرة كتاب الجهاد .
[7] المبسوط ج 2 ص 38 .

139