إحدى الروايتين وأبي حنيفة والخرقي .
الثاني : أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان وهو قول الثوري وأبي عبيد ومالك والأثرم وعطاء بن أبي رباح ويحيى ابن آدم .
الثالث : أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر ، فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدر عمر ولا يجوز أن ينقص منه ، وهذا منقول من يعقوب بن بختان والشافعي في إحدى الروايتين والطبري [1] .
الرابع : أقلها دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضي ، فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضرب على المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة دنانير وهو قول الرازي [2] .
إذا عرفت الأقوال فلنبحث عن أدلتها . فنقول :
يدل على مختار الأصحاب وهو أن تقدير الجزية إلى الإمام وليس لها حد مقدر ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله ، وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا . فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ) [3] .
ويدل عليه أيضا أن عليا عليه السلام جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرون درهما ، وعلى فقرائهم اثني عشر درهما [4] .

[1] الأحكام السلطانية ص 155 ، تفسير القرطبي ج 8 ص 111 ، المغني ج 10 ص 567 .
[2] التفسير الكبير ج 16 ص 31 .
[3] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 1 .
[4] المقنعة ص 44 .

125