إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)

7 - ما رواه أبو عبيد في " الأموال " عن يونس بن يزيد الأيلي قال : سألت ابن شهاب ، هل قبل رسول الله صلى الله عليه وآله من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية ؟ فقال :
مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية ، وذلك لأنهم منهم وإليهم [1] .
نعم في آثارهم ما يعارض هذا القول .
منها : ما روي الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح عبدة الأوثان على الجزية ، إلا من كان من العرب [2] .
ومنها ما في الأموال لأبي عبيد عن الحسن قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره ، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [3] .
وأجاب أبو عبيد عن الأخير بقوله : ( وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ها هنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل كتاب ، فأما من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وآله منهم ، وذلك بين في الأحاديث ) [4] .
مسألة بني تغلب :
اعلم أن المشهور بين العامة عدم أخذ الجزية من نصارى بني تغلب ، بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة ، ومستندهم في ذلك ما صدر عن عمر بن الخطاب فيهم سيأتي ذكره .
وأما الأصحاب - رضوان الله عليهم - المقتفون في الافتاء أثر النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام و قال العلامة في التذكرة : ( بنو تغلب بن وايل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية ، وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان ، وهم

[1] الأموال ص 19 .
[2] الكشاف ج 2 ص 263 .
[3] الأموال ص 19 .
[4] المصدر .

91