نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 123
الفصل الرابع في كمية الجزية وكيفية وضعها كمية الجزية : وهاهنا مقامان من البحث : المقام الأول : هل الجزية مقدرة بمقدار معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه أو هي غير مقدرة ، يرجع فيه إلى رأي الإمام واجتهاده في الزيادة والنقصان ؟ المقام الثاني : على الأول أعني كونها مقدرة فكم هو مقدارها ؟ أما المقام الأول فاعلم أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الجزية لا حد لها بل تقديرها إلى الإمام . قال الشيخ في المبسوط : ( وليس للجزية حد محدود ولا قدر مقدور ، بل يضعها الإمام على أراضيهم أو على رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف والقوة ) [1] . وقال في الجمل والعقود : " وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود بل يأخذها