مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع [ 1 ] ، وكذلك النّهي المتعلَّق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج ، نعم لو كان الحج مستقرّاً عليه وتوقّف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالاجزاء ، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ومنع كون النّهي المتعلَّق بأمر خارج موجباً للبطلان .
( مسألة 67 ) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلَّا بالمال فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا ؟ أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل [ 2 ] .

119