منها ومستعملة فيه ، فهذا الوجه خلف .
وأمّا الوجه الأول ، فلأنّه إنّما يتمّ فيما إذا لم يكن في الأسباب العرفية سبب متيقّن للبيع ، وحينئذ لا بدّ من حمل خطاباته على ما يراه العرف سبباً لمحذور لزوم اللغوية ، وأمّا مع وجوده وهو العقد العربي الماضوي الخالي عن الغرر والربا والمستجمع لجميع العقود والشرائط ، فلا يلزم من عدم إرادة الشارع جميع الأسباب العرفية لغو حينئذ في كلامه ، لامكان إرادة ذلك السبب القطعي وهو كاف في دفع محذور اللغوية ، ومعه لا يمكن الأخذ بجميع ما يراه العرف سبباً ، لاندفاع اللغوية به .
فتحصّل : أنّه لا يمكن الاعتماد على شيء من الوجهين المذكورين في كلامه .
وقد ذكر بعضهم أنّ ألفاظ المعاملات إذا قلنا بوضعها للمسبّبات فلا يجري فيها النزاع من أنّها موضوعة للصحيح منها أو الأعمّ ، لأنّ المسبّبات لا تتّصف بالصحّة والفساد بل بالعدم تارةً وبالوجود أُخرى ، وإنّما يجري النزاع فيها فيما إذا قلنا بأنّها أسام للأسباب ، وحينئذ يقع الكلام في أنّها أسام للأسباب التامّة الأجزاء والشرائط أو الأعمّ .
ولكنّك عرفت سابقاً أنّ باب البيع وغيره من الانشائيات خارج عن محيط الأسباب والمسبّبات وليس فيها سبب ولا مسبّب ، وليس هناك إلاّ إبراز الاعتبار النفساني على ما فسّرناه سابقاً من أنّ الانشاء عبارة عن إظهار الاعتبار وإبرازه فالبيع مثلا اسم لاظهار اعتبار الملكية ولا يطلق على نفس الاعتبار المجرّد عن الابراز ولا على الابراز الخالي عن الاعتبار ، لأنّه صورة البيع حينئذ نظير بيع الهازل ، وإنّما هو اسم لمجموع الاعتبار المبرز في الخارج بمبرز ومظهر ما كما هو أوضح من أن يخفى .
وعلى هذا يخرج البيع ونظائره عن باب الأسباب والمسبّبات ليقال إنّ النزاع في وضعها للصحيح أو الأعمّ يبتني على أن تكون أسامي للأسباب دون المسبّبات

65