باختيارها شملتها العمومات وصحّ ذلك العقد ، وبعد ذلك لا يبقى مجال للإجازة المتأخّرة فإنّها إنّما تصحّ من جهة أنّها تسند العقد الأوّل إلى من يعتبر استناده إليه وبذلك كانت تشمله العمومات ، ومع العقد الثاني كيف تكون الإجازة موجبة لاسناد العقد الأوّل إلى من يعتبر استناده إليه مع أنّها زوجة الغير حسب الفرض وإنّما توجب الإجازة إسناده إليها فيما إذا لم يكن هناك عقد ثان والمفروض أنّها زوّجت نفسها وتحقّق الموضوع وأثّر الحكم أثره .
وبالجملة : أنّ الأدلّة الخاصّة الواردة في صحّة الفضولي لا إطلاق لها بحيث تشمل المقام وصورة وقوع العقد من المجيز ثانياً .
وأمّا الأدلّة العامّة فقد عرفت أنّها إنّما توجب صحّة الفضولي من جهة أنّ الإجازة تسند العقد الفضولي إلى من يعتبر استناده إليه ، وهذا الاستناد لا يتحقّق مع العقد الثاني فلا تشمله العمومات ، وهذا بلا فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي .
وأُخرى لا يكون التصرّف الصادر من المجيز منافياً للعقد الفضولي وهذا كما إذا أعتق المالك عبده أو باع ماله ثمّ علم أنّ الفضولي قد باعه من شخص آخر فأجاز البيع الفضولي بعد العلم بالحال فإنّ هذا التصرّف ليس منافياً للعقد الفضولي لأنّ بقاء العوضين ليس شرطاً في العقد فلا يعتبر وجودهما حين استناد العقد إلى المالك بل ينتقل إلى البدل ، وهذا بخلاف النكاح فإنّ كون المرأة خليّة معتبر حين استناد العقد إليها ولا يمكن الحكم بزوجية المرأة المزوّجة للغير . وهذه الصورة هل يحكم فيها بصحّة الإجازة وبطلان البيع أو العتق أو يحكم ببطلان الإجازة وصحّة البيع والعتق ؟
ذكر شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] إنّ الإجازة تُلغى لأنّ المالك يجوز له التصرّف في المال قبل الإجازة ، وهذا التصرّف يُخرج المالك عن كونه مالكاً حين

[1] منية الطالب 2 : 69 .

455