الإجازة ، ومن البديهي أنّ المعتبر في كشف الإجازة عن سبق الملكية إنّما هو إجازة المالك دون الأجنبي ، وهو حينئذ كالأجنبي بالنسبة إلى المال بمقتضى بيعه وعتقه فلا يبقى مجال للإجازة حتّى تكشف عن الملكية المتقدّمة ، والسرّ فيما أفاده ( قدّس سرّه ) أنّ الإجازة عنده تتعلّق بالعين لا بالعقد ومن الواضح أنّ البيع أو العتق أو غيرهما من التصرّفات الناقلة تخرج العين عن ملك المجيز فلا يبقى مجال للإجازة لانتفاء متعلّقها وموضوعها .
وفيه : أنّ الإجازة كالفسخ والردّ تتعلّق بالعقد ، وإن كان الردّ دفعاً والفسخ رفعاً من حينه ولكنّهما مشتركان في أنّهما متعلّقان بالعقد ، وكذا الإجازة فالمعتبر أن يكون المجيز مالكاً حين العقد لا حين الإجازة وإلاّ فلا تعقل الإجازة بناءً على الكشف الحقيقي ، لأنّ المفروض أنّ المشتري صار مالكاً للمال من حين المعاملة فالمال ملك له حين الإجازة وخارج عن ملك المجيز فكيف تصحّ الإجازة منه وليس ذلك إلاّ من أجل أنّه كان مالكاً للمال حين العقد وهذا هو المعتبر في الإجازة .
والتحقيق : أنّه بناءً على الكشف الحقيقي نلتزم بصحّة البيع والعتق وإلغاء الإجازة ، لا لما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) بل لأنّ الالتزام بالكشف الحقيقي إمّا أنّه التزام بشيء مستحيل ثبوتاً وإمّا التزام بما لا دليل عليه في مقام الاثبات كما مرّ في معاني الكشف الحقيقي ، وعليه فالالتزام به في مورد إنّما هو على خلاف القاعدة ومن أجل ضيق الخناق واللاّبدّية ولو لأجل ما ذكره فخر المحقّقين ( قدّس سرّه ) ، فلا بدّ أن يقتصر فيه على المقدار المتيقّن لا محالة وهو ما إذا كانت الإجازة من المالك حين الإجازة بمعنى أنّه مالك لولا الإجازة ، لاحتمال أن يكون الكاشف حصّة خاصّة من الإجازة لا مطلقاً ، وبما أنّ المجيز غير مالك للمال حينها فلا نلتزم بكون الإجازة كاشفة عن الملك حقيقة . وهذا الذي نقول بيان لقصور المقتضي عن تصحيح الإجازة في المقام ، وما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) بيان للمانع عن

456