هذا كلّه بناءً على الكشف المختار والكشف الحكمي لأنّهما شيء واحد ، وإنّما يفترقان في أنّ الملكية على الكشف المختار ملكية حقيقية وعلى الكشف الحكمي ملكية تنزيلية كما عرفت .
وأمّا بناءً على الكشف الحقيقي فلا إشكال في أنّ الاستيلاد صحيح والزنا زناً بذات بعل وذلك ظاهر .
الجهة الثانية : في أحكام التصرّفات الواقعة من المالك في المال المبيع بالبيع الفضولي وأنّها صحيحة أو فاسدة وأنّ حكمها ماذا ، فنقول : إنّ التصرّف الصادر من المجيز قبل الإجازة تارةً ينافي العقد الفضولي الصادر قبله بحيث لا يبقى له مجال وهذا كما إذا زوّجت المرأة فضولة ثمّ المرأة قبل الإجازة زوّجت نفسها من شخص آخر فإنّ التزويج الثاني بنفسه ينافي العقد الفضولي لا محالة ، وهذا من المرأة ردّ عملي للتزويج الصادر من الفضولي فيما إذا لم تكن عالمة بالعقد الفضولي ، وإلاّ يمكن أن يقال إنّ نفس إقدامها على التزويج الثاني ردّ لما أصدره الفضولي وهو ظاهر ، ففي مثل ذلك لا يبقى مجال للإجازة المتأخّرة ، إذ لا يمكن تزويج المرأة من زوجين في زمان واحد .
لا يقال : إنّ الإجازة المتأخّرة تكشف عن أنّ العقد الثاني وقع على زوجة الغير وكان عقداً فضولياً ، فهذه الإجازة للعقد الأوّل بنفسها ردّ للعقد الثاني بل هو بنفسه باطل لبطلان العقد على زوجة الغير كما هو ظاهر .
فإنّه يقال : إنّ الأمر بالعكس ولا مجال للإجازة المتأخّرة حينئذ ، والوجه في ذلك ما ذكرناه في الأُصول في باب الأمارات من أنّ الموضوع لأحد الدليلين إذا كان تنجيزياً ومتحقّقاً بالفعل فلا محالة يترتّب عليه حكمه ولا يبقى مجالٌ لموضوع الدليل الثاني المتوقّف على عدم موضوع الدليل الأوّل ، فإنّ الموضوع إذا تحقّق يترتّب عليه حكمه ، وفي المقام بما أنّ المرأة كانت ذات اختيار فقد زوّجت نفسها من الثاني

454