العقلائية والأدلّة الامضائية هو تحقّق الملكية من حين المعاطاة ولكن بالإجماع نقيّد ذلك بالتصرف كما قيّدنا بيع الصرف بالقبض للأدلّة الواردة فيه ، فنحكم بعدم حصول الملكية قبل التصرّف فإذا حصل التصرّف تحقّقت الملكية على القاعدة وحينئذ فلا مانع من جريان الفضولي في المعاطاة من هذه الجهة فإذا أجاز المالك انتسب العقد إليه وتحصّل له الملكية بعد التصرف على القاعدة . نعم الإباحة الشرعية حكم آخر على خلاف القاعدة ثبت في الفترة الواقعة بين العقد والتصرف والقدر المتيقّن منه تعاطي المالكين ، فلا تثبت الإباحة الشرعية في تعاطي الفضولي إلاّ أنّ هذا لا يمنع من حصول الملك عند التصرف فإنّه حكم على القاعدة . فهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه .
هذا كلّه في المعاطاة المقصود بها الملك وأمّا المعاطاة المقصود بها الإباحة فقد ظهر حكمها ممّا سبق ، فإنّ الكشف الحكمي لا يعقل فيها والحقيقي لا يمكن الالتزام به إثباتاً ، والنقل يجري لكن الإجازة بنفسها إباحة من المالك فهي إباحة مالكية تحصل بنفس الإجازة .

434