ضلَّال أهل الكتاب وديدنهم ، الجارية السارية منهم إلى العامّة ومن العامّة إلى غفلة الخاصّة ، كفريتهم على زبور داود عليه السّلام : « سبّحوني هلَّلوني برقص وعود ومزمار . إلخ » . وفريتهم على إنجيل عيسى عليه السّلام : « يا عيسى لا تكثرنّ شرب الماء ، واصنع خمرا أصلح لمعدتك » . إلى غير ذلك من مفترياتهم على الأنبياء .
* قوله : « لأجر المغنّية في العرائس » .
* [ أقول : ] وهذا الخبر [1] أيضا بمكان من الشذوذ ، والموافقة للعامّة والتقيّة ، والمخالفة للكتاب والسنّة والشهرة رواية ودراية كما لا يخفى على الخبير والبصير .
* قوله : « بحسب مقدار المال . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن مطلق الجعل لا يوجب التهمة ، إلا إذا كان كليّا زائدا على قدر التعب والزحمة .
* قوله : « بذلك . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى ما استحسنه العقل والشرع أن الردع عن الباطل إلى الحقّ من أعظم الحقوق لا العقوق ، ومن أفضل البرّ والإحسان لا الظلم والعدوان ، كما في النصوص [2] بالخصوص .
* قوله : « يدلّ على القبول . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ عمومات القبول قاطعة للأصول .
* قوله : « وإلا كفاية . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن امتناع اجتماع الأمر والنهي في محلّ واحد مبنيّ على القول بتعلَّق الأوامر بالأفراد ، وأما على ما هو المشهور والمنصور من

[1] الوسائل 12 : 85 ب « 15 » من أبواب ما يكتسب به ح 3 .
[2] انظر الوسائل 8 : 550 ب « 122 » من أبواب أحكام العشرة ح 24 ، صحيح البخاري 3 : 168 .

472