وأما سنده فموثّق ، بل صحيح ، لأن أحمد بن محمد بقرينة وقوعه في أول السند ، ورواية المفيد عنه ، وروايته عن أبيه عن سعد ، هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ المفيد ، ومن مشايخ الإجازة الذي لم يتأمّل أحد في توثيقه وصحّة حديثه . وأما أبوه فجليل موثوق به .
وأما سعد بن عبد اللَّه فهو الأشعريّ القميّ الثقة الجليل ، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها .
وأما محمد بن عمرو فبقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه هو مصحف ابن أبي عمير ، الثقة الجليل الذي هو من أصحاب الإجماع ، وبقرينة روايته عن يونس يحتمله ، ويحتمل كونه محمد بن عمر بن سعيد الزيّات الثقة أيضا .
وأما يونس فالظاهر أنه يونس بن يعقوب الموثّق بل الثقة .
* قوله : « وإرادة المصنف إيّاه منه بعيد » .
* أقول : وجه البعد لعلَّه من جهة خفاء سند الرضويّ [1] فيما قبل المجلسي من زمان المصنف ، فضلا عن اشتهاره في زمانه على وجه يصحّ اتّصافه بأشهر الروايات ، إلا أن يراد بأشهرها أشهرها فتوى لا رواية ، على الاستخدام المخالف للظاهر .
* قوله : « مضافا إلى الإجماع المركَّب » .
* [ أقول : ] وتقريره : أن كلّ من قال برجوع ذات العادة إليها لا إلى الثمانية عشر ، قال برجوع المبتدأة والمضطربة إلى العشرة لا إلى الثمانية عشر أيضا . أو أن كلّ من قال بأن أقصى العادة في ذات العادة عشرة ، قال بأن أقصى حدّ النفاس في غير ذات العادة أيضا عشرة .

[1] فقه الرضا : 191 .

220