وإن قيل ولم . [1] غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصّص أو يبيّن . إلخ .
* قوله : « إلا أنه ورد في بعض الأخبار [2] أن الماء يطهّر ولا يطهّر - إلى قوله - وهو في تطهيره به مفقود » .
* أقول : أما تصوير أصل استدراك الإشكال من هذا الحديث فلزعم منافاة ظاهره ، إما لطهوريّة الماء لنفسه ، بناء على أن يكون قوله : « ولا يطهّر » بالبناء للمفعول ، بمعنى أنه غير طاهر في نفسه ، وإما لمطهّريّته لغيره على أن يكون بالبناء للفاعل ، بمعنى أنه غير مطهّر لغيره .
وأما تصوير رفعه الاشكال ، فأما على الأول فبحمله على أنه لا يطهّر بغيره ، لا أنه لا يطهّر مطلقا ، حتى يستلزم عدم طهارته في نفسه . أو على أنه لا يطهّر من قبل نفسه إذا تنجّس مع بقائه على حاله ، لا أنه لا يطهّر مطلقا ، حتى بمثله من ماء آخر ، وحتى مع عدم بقائه على حاله . وهو معنى قوله : « وهو في تطهيره به مفقود » . يعني به : أن عدم طاهريّته في نفسه كان مقيّدا ببقائه على حاله ، وهذا القيد - وهو بقاؤه على حاله عند تطهيره بمثله من المياه - مفقود ، وإذا فقد القيد فقد المقيّد ، وهو عدم طاهريّته في نفسه .
وأما تصوير رفعه الاشكال على الثاني ، فبحمله على أنه لا يطهّر غيره إذا تنجّس ، لا أنه لا يطهّر غيره مطلقا . أو على أنه لا يطهّر نفسه مع بقائه على حاله ، لا أنه لا يطهّر نفسه بمثله مع فقد بقائه على حاله . وهو معنى قوله : « وهو في تطهيره به مفقود » بالمعنى المتقدّم .
هذا كلَّه على تقدير أن يكون قوله عليه السّلام : « ولا يطهّر » بالبناء للمفعول ، بمعنى أنه غير طاهر . وأما على تقدير أن يكون بمعنى أنه لا ينجّسه شيء مطلقا - كما

[1] في النسخة الخطَّية هنا كلمة لم تقرأ ، والعبارة مشوّشة جدّا ، ووضعناها كما هي عليه في الأصل .
[2] الوسائل 1 : 99 ب « 1 » من أبواب الماء المطلق ح 3 ، 6 ، 7 .

22