الحرص عليه في الأول ، بواسطة قرب عهده إليه وبعده .
ولكن لا يخفى أن ذلك من قبيل الاستحسانات والاستنباطات التي لا يكتفى في الحكم بمضمونها إلا بضميمة النصّ والإجماع ، ولولاهما لم يعوّل على تلك العلَّة المستنبطة بمجرّدها .
* قوله : « وليس في الصحيح : ويجلسن قريبا من المسجد [1] ، دلالة على شيء » .
* [ أقول : ] إذ لعلّ التقييد بقرب المسجد من جهة عدم جواز المكث في المسجد ، فيكون المراد بقرب المسجد مطلق ما عدا المسجد ، لا خصوص المصلَّى والمحراب ، أو أن المراد من المسجد فيها محلّ السجود ، فيكون القريب إنما هو المصلَّى ، أي : محلّ الجلوس للصلاة ، ويؤيّده غلبة عدم المكان المخصوص للصلاة بالنسبة [ إلى ] أغلب النساء .
* قوله : « وليس في الخبر [2] . كالحسن [3] الآتي دلالة على شيء منها » .
* [ أقول : ] وذلك لإشعار سياقهما بإرادة التمثيل من التسبيح والتهليل ومطلق المشغوليّة بذكر اللَّه من غير خصوصيّة . مضافا إلى المسامحة في أدلَّة السنن ، وعدم حمل المطلق على المقيّد فيها .
* قوله : « بقدر صلاتها » .
* [ أقول : ] وهل المعتبر زمان الصلاة السابقة على الحيض ، أو المقدّرة حاله ؟
وتظهر الثمرة في اختلاف حالتيها بالقصر والإتمام . ولعلّ انصراف الإطلاق إلى التمام في كلا حالتيها ، سيّما بالنسبة إلى النساء ، كما أن حكمة القصر وفحوى أدلَّته يقتضي القصر فيها إذا كان حالها المقدّرة القصر .

[1] الوسائل 2 : 587 ب « 40 » من أبواب الحيض . ح 1 .
[2] الوسائل 2 : 588 ب « 40 » من أبواب الحيض ح 5 .
[3] الوسائل 2 : 587 الباب المتقدّم ح 2 .

187