إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)

دماء المرأة ، وهي كما توجب انصراف لفظ الدم إلى الغالب عرفا ، كذلك توجب إلحاق المشكوك به عقلا وشرعا ، نصّا وإجماعا في الجملة ، كما هو أحد مدارك قاعدة : « كلّ ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض » . فكيف يوجب انصراف إطلاق الدم عرفا إلى الغالب دون إلحاق المشكوك به عقلا وشرعا ؟ ! إلا أن يدّعى كون الغلبة الموجبة لانصراف لفظ الدم غلبة استعماليّة لا وجوديّة ، وهو خلاف الأصل في المقام .
* قوله : « ويتمّ الغير المتّصف بها بعدم القول بالفصل » .
* [ أقول : ] وأما ما أورد عليه الجواهر [1] من وجود القول بالفصل في ظاهر بعض عبائر المقنعة [2] والمختلف [3] والمنتهى [4] ، وصريح المدارك [5] والكفاية [6] والذخيرة [7] والمفاتيح [8] ، مقوّيا إيّاه ، ومستظهرا له من إطلاق نصوص اعتبار الصفات ، ومفهوم بعضها ، كقوله عليه السّلام في الصحيح : « إن دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة اصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [9] . وقوله عليه السّلام : « إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » [10] .
فيمكن لنا الجواب بأن ضعف مدرك هذا القول وشذوذ نفسه نزّله منزلة

[1] الجواهر 3 : 181 - 182 .
[2] أنظر المقنعة : 54 .
[3] المختلف 1 : 359 .
[4] المنتهى 2 : 347 .
[5] المدارك 1 : 328 - 329 .
[6] كفاية الأحكام : 4 .
[7] الذخيرة : 64 .
[8] مفاتيح الشرائع 1 : 15 مفتاح ( 3 ) .
[9] الوسائل 2 : 537 ب « 3 » من أبواب الحيض ح 2 .
[10] الوسائل 2 : 540 ب « 4 » من أبواب الحيض ح 1 .

168