مضافا إلى نقله في الجواهر [1] عن النهاية [2] والهداية [3] ووالد الصدوق من غير نقل شيء من النصوص المعارضة له في شيء من تلك الرسائل التي أجمع الأصحاب على الأخذ بها عند إعواز النصوص ، لأنها متون الأخبار ، وتطابق الرضويّ مع الفقيه والهداية في هذه المسألة وأكثر المسائل - كما يعلم بالتتبّع - شاهد قويّ على صحّة نسبته إلى الرضا عليه السّلام ، وكونه موجودا ، ومن الأصول المعتمدة عند الصدوقين وأمثالهم من قدماء المحدّثين ، واندفع توهّم كونه من الكتب المجهولة المستحدثة ، كما قرّرنا تفصيله في الأصول بأبلغ وجه .
* قوله : « فحكما بالإجزاء » .
* أقول : وعن الأردبيلي [4] والمدارك [5] والذخيرة [6] والمفاتيح [7] والحدائق [8] الميل إليه . وفي الوسائل [9] الجزم به حيث اعتمد على نصوص عدم اعتبار الوضوء مع غسل غير الجنابة . وأول نصوص اعتباره بالحمل على الاستفهام الإنكاريّ أو التقيّة أو الاستحباب .
* قوله : « وليس في التعليل إشعار بالعموم ، لاحتمال الخصوصيّة » .
* أقول : فيه أولا : أن احتمال الخصوصيّة لا يقاوم ظهور التعليل في العموم عند المشهور القائلين بحجّية منصوص العلَّة ، ومنهم السيّد الشارح .

[1] الجواهر 3 : 241 .
[2] النهاية : 23 .
[3] الهداية : 19 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 126 و 132 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 361 .
[6] ذخيرة المعاد 1 : 48 - 49 .
[7] مفاتيح الشرائع 1 : 40 مفتاح ( 42 ) .
[8] الحدائق 3 : 120 .
[9] الوسائل 1 : 516 ب « 35 » من أبواب الجنابة .

115