إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)

وهو يدلّ على عدم وجوبه مطلقا ولو لم يستبرئ .
* قوله : « لكن بإسقاط مسحتين » .
* [ أقول : ] أي : بإسقاط مسحتين من الستّ ، مسحة من كلّ ثلاث ، والاكتفاء عن كلّ ثلاث بمسحتين ، لتصريحه هنا - أي : في النتر - بالمرّتين ، والاكتفاء بهما تحت الأنثيين .
* قوله : « بل هو على الثاني نصّ في المطلوب . فتدبّر » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن وجه نصوصيّته على الثاني دون الأول أنه على الأول - وهو عود الضمير إلى الذكر - لا يدلّ على المطلوب - وهو اعتبار الستّ - إلا على أن يريد من نتر الذكر نتره من مبدإ أصله الباطني المتّصل بالمقعدة إلى منتهى آخره - وهو رأس الحشفة - حتى يوافق اعتبار الستّ ، وهو على سبيل الاتّصال دون الانفصال . وأما على احتمال أن يريد من نتر الذكر نتره من أصله الظاهر لا الباطن فلا يدلّ على المطلوب ، وهو اعتبار الستّ . بخلافه على التقدير الثاني ، وهو عود الضمير إلى البول ، فإنه نصّ في المطلوب ، لأن نتر البول لغة وعرفا هو استجذابه بقوّة واستخراجه من محلَّه المفروض كونه من مبدإ المقعدة إلى منتهى الحشفة ، من دون احتمال غيره ، فيوافق بالنصوصيّة اعتبار الستّ ولو على سبيل الاتّصال دون الانفصال .
* قوله : « ولا فرق في التحقيق بين القول بالستّ مسحات وبين القول بالتسع » .
* [ أقول : ] أي : « في الثمرة المقصودة من القولين ، وهو تنقية المخرج من بقيّة البول ، فإن مقصود المشهور من مسحه تسعا هو مسح الحشفة ثلاثا منفصلا عن مسح باقي الذكر ، وهو حاصل بالستّ المتضمّن فيه مسح الذكر ثلاثا متّصلا إلى منتهى الحشفة ، بل وبالثلاث المتضمّن فيه مسح الذكر من مبدأه الباطني المتّصل

108