وليس له وجه سوى دعوى انصراف إطلاق كلّ من الجفاف المبطل للوضوء وعدمه غير المبطل إلى ما هو الغالب من اعتدال الهواء .
وفيه - مضافا إلى مخالفته المشهور - : أن غلبة اعتدال الهواء في الأزمنة غلبة وجوديّة لا استعماليّة ، فلا توجب سوى الانصراف البدوي والخطوري لا الانصراف الحقيقي ، مضافا إلى أن الأصل الأصيل في المطلقات المشكوك انصرافها عدم الانصراف .
فإن قلت : البناء على أصالة عدم الانصراف يقتضي البناء عليه في كلّ من طرفي الجفاف وعدمه ، أعني : في كلّ من طرفي إفراط الهواء ، وحصر الأمر في الطرفين على الحسّ . كما أن البناء على الانصراف في طرف الجفاف لشدّة الحرّ يقتضي البناء عليه في طرف عدم الجفاف أيضا ، وحصر الأمر في الطرفين على التقدير . وأما البناء على الانصراف والتقدير في طرف الجفاف بشدّة الحرارة ، وعلى عدمهما في طرف عدم الجفاف بفرط البرودة ، كما عليه المشهور ، فتفكيك ما وجهه ؟
قلت : البناء في كلّ من طرفي الجفاف وعدمه إنما هو على الحسّ لا التقدير ، كما هو الظاهر في سائر الموضوعات العرفيّة ، كالتغيّر الموجب لانفعال الماء وعدمه ، إلا أنّا خرجنا عن مقتضى هذا الظهور في طرف الجفاف المبطل للوضوء بواسطة النصوص المقيّدة لإبطاله بالتقدير ، أعني : بصورة التفريط والتأخير لا مطلق الجفاف ، ولم نخرج عن مقتضاه في طرف عدم الجفاف ، لعدم ذلك الصارف المانع من إطلاقه ، كالعامّ المخصّص حيث إنه حجّة في الباقي .
* قوله : « وعدم قبوله شيئا من الاحتمالات التي ذكرت للجمع . إلخ » .
* أقول : أما الاحتمالات المذكورة للجمع فمنها : حمل نصوص استحباب

79