والإجماع المنقول والأخبار المتفرّقة ، وهو إرادة صورة تعذّر المثل من التضمين بالقيمة ، وبين الأخذ ببناء العقلاء على تضمين الأقرب إلى التالف في صورة تيسّره .
وأمّا الترجيح في المسألة فمع القول الأوّل ، لقوّة مداركه ، وضعف ما عداه ، لما في كلّ من مداركه الثلاثة : الشهرة والإجماع المنقول والاستقراء فضلا عن مجموعها الكفاية ، بل الغنية بعد ما توفّقنا لدفع جميع شبهات المشتبهين وأوهام الموهمين عدم حجّيتها بأبلغ وجه في الأصول ، وفاقا لأكبر مشايخنا الفحول .
وأمّا الاستقراء فلتعلَّق الظنّ الحاصل منه بالمراد من ألفاظ الشارع ، لا بنفس الواقع من دون توسّط واسطة حتّى يبتني حجّيته على حجّية مطلق الظنّ .
ومما ذكرنا ظهر ضعف الأخذ بالمتيقّن من المدارك الثلاثة بالإطلاق ، وضعف الأخذ ببناء العقلاء بالمنع .
بل لا يبعد أن يكون النزاع في ضمان القيمي بالمثل نزاع صغروي مأخوذ من النزاع في كون القيمي الموجود بإزائه ما يساويه من جميع الجهات والصفات قيميّات أم مثليّا . وعلى هذا التقرير لا يتعدّى النزاع إلى الحكم الكبروي الذي هو ضمان القيميّات بالقيمة وإن سلَّمنا مثليّة بعض القيميّات الموجود لها مماثل من جميع الجهات ، والتزمنا بتضمين المثل لها .
* ( ثمّ إنّه على تقدير القول بتضمين القيميّ بالقيمة اختلفوا في تعيين قيمة يوم التلف ، أو يوم الغصب ، أو يوم الأداء ، أو أعلى القيم . ) * * أقول : مسألة تعيين قيمة القيميّ بيوم التلف أو بغيره ، أمّا في الوجوه فتوافق مسألة تعيين قيمة المثلي المتعذّر مثله بيوم التلف أو بغيره ، فيتأتّى فيها من الوجوه هنا ما تأتّى في تلك من الوجوه ثمّة ، ككون العبرة بقيمة يوم الغصب والقبض ، أو بيوم التلف والإتلاف ، أو بيوم المطالبة ، أو بيوم الدفع والأداء ، أو بأعلى قيمتي

524