العلَّامة منها - هو تعريف المثليّ بالمبذول أمثاله وأشباهه وإنظاره المتقاربة إليه في المنافع والصفات المتفاوت بها الرغبات . وأمّا الصفات الغير المتفاوت بها الرغبات فالتفاوت بها غير قادح في مثليّة المثليّ والقيميّ بغير المبذول أمثاله وأشباهه المتقاربة إليه في المنافع والصفات المذكورة كالثوب والجارية ونحوهما ، وابتذال الأمثال والأشباه المتقاربة للشيء في الصفات المذكورة تارة يكون بجري عادته عليه تعالى كما في أكثر مصنوعاته ومخلوقاته تعالى من الماء والحنطة والشعير والتمر والزبيب وأمثالها ، وتارة يكون بصنعة المخلوق الماهر في صناعته كما في كثير من مصنوعات أهل الصنائع الحادثة في أعصارنا كالكتب المبصومة ببصمة واحدة ، إذ قلّ ما يتّفق بينها من التفاوت المختلف به الرغبات ، وكذا الطوس وأمثاله المصوغة بقالب واحد واستاد واحد وكرخانة [1] واحدة ، ولا فرق في الحكم بمثليّة المثليّ بين استناد ابتذال الأمثال إلى صنعة الخالق أو المخلوق ، لإطلاق المثليّ وإن كان المتيقّن هو الأوّل .
* قوله : « إلَّا أنّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدّا » .
* [ أقول : ] وجه بعده : تسامحهم في الإطلاق بالمجاز والحذف والإضمار بما لا يتسامح به في التعريف والانطباق المبنيّ على الاطَّراد والانعكاس والجامع والمانع فقد يطلق المثليّ على الجنس باعتبار أنواعه وأصنافه ك « زيد عالم » أي أبوه ، و « عصى آدم » أي بنية ، بخلاف التعريف .
ثمّ ويساعد ما استظهرناه من كون المثليّ هو المبذول أمثاله وأشباهه المتقاربة في الصفات المذكورة فهم العرف من المثليّ ذلك ، وبناء العرف والعقلاء في الضمان عليه وقضاء الحكمة الثابتة بالاستقراء والتتبّع في بناء الشارع على التسهيل والسهولة لا التضييق والمشقّة والصعوبة له .

[1] كذا في النسخة الخطيّة .

510