عطف الصفات على المنافع كما عن السرائر [1] ، أو تعريفه بما قدر بالكيل أو الوزن كما عن العامّة [2] ، أو بزيادة جواز بيع بعضه ببعض كما عن آخر منهم ، أو بزيادة جواز بيعه سلما ، كما عن ثالث منهم ، والمراد باجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة ، وبالمتساوي من حيث القيمة تساويها بالنسبة ، بمعنى كون قيمة كلّ بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار إن نصفا فبالنصف ، وإن ثلثا فبالثلث ، وإن ربعا فبالربع ، وهكذا يعني بالمتساوي الأجزاء في القيمة ما يتوزّع قيمة كلَّه على قيمة كلّ واحد من أجزائه بنسبة ذلك الجزء إلى كلَّه ، بأن يكون قيمة الكلّ ليس بإزاء الهيئة المجموعة من الكلّ كالثوب ، بل بإزاء كلّ واحد من أجزائه بالنسبة كالماء والحنطة والشعير دون الثوب والأرض والبعير . هذا كلَّه في بيان المراد من التعريف .
وأمّا صحّة ما أراد فمضافا إلى عدم اطَّراد شيء من التعاريف المذكورة وعدم انعكاسها حسب ما أشار إليه المتن لما يشتمل شيء منها على تعريف المثليّ بذاتيّاته كالجنس والفصل ليعدّ من الحدود في اصطلاح أهل الميزان ، ولا بإعراضه الخاصّة الملازمة له كتعريف الإنسان بالضاحك ليعدّ من الرسوم ، ولا بتبديل لفظ بلفظ أشهر ليعدّ من التعريف باللفظي عندهم ، وإنّما هي من قبيل تعريف الشيء ببعض لوازمه الخفيّة البعيدة ، مع عدم الخلوّ عن العموم من وجه والخصوص من وجه آخر ، والمعذّر عنها أنّها تعريفات تقريبيّة لا تحقيقيّة كتعريف الشيء بدفع بعض أضداده كتعريفك الإنسان بغير الصاهل أو بغير الناهق .
وكيف كان فالأقرب من جميع تلك التعاريف من حيث الجمع والمنع والوضوح ، بل وهو المظنون إرادته من كلّ التعاريف - وفاقا لما استظهره شيخنا

[1] السرائر 2 : 485 .
[2] روضة الطالبين 4 : 108 .

509