إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)

ومن البيّن المقرّر في محلَّه كفاية مطلق الظنّ في إثبات الموضوعات المستنبطة الَّتي منها المثليّ فيما نحن فيه . فتدبّر .
وعلى ذلك وإن قل موارد الشكّ للمثليّ والقيميّ إلَّا أنّه مع ذلك لا يخلو عن موارد الشكّ رأسا ، بل له أيضا موارد شكّ اختلفت فيها آراء الأصحاب ، كالرطب والعنب وسائر الفواكه والذهب والفضّة والحديد والرصاص والنحاس ، بل والثياب .
فإنّ مقتضى ما استظهرناه واستقر بناه في ضابط المثليّ والقيميّ وإن كان هو مثليّة كلّ ما ابتذل أمثاله وأشباهه في الصفات الغير المتفاوت بها الرغبات من الأمثلة المذكورة المختلف فيها آراء الأصحاب ، إلَّا أنّه مع ذلك ربما يشكّ في مثليّة بعض أفراد صنف من أصناف الفواكه أو الذهب أو الفضّة أو النحاس أو الحديد أو الرصاص أو الثياب بالنسبة إلى سائر أفراده الأخر المندرجة كلَّها في صنف واحد ، بواسطة اختلاف أوصاف تلك الأفراد بالوصف المتفاوت به الرغبات وإن اندرجت في صنف واحد ، بل ربما يشكّ في مثليّة بعض أفراد صنف واحد من أصناف الحنطة أو الشعير أو الماء ، لاختلافها ببعض ما يتفاوت به الرغبات في الصفات ولو باختلاف الزمان والمكان ، مع اتّفاقهم على أنّ كلّ صنف من أصناف نوع واحد من أنواع الشعير والحنطة والماء ، بل كلّ نوع من أنواع جنس واحد من الأجناس الثلاثة مثليّ بالنسبة إلى سائر أفراد ذلك الصنف أو النوع ، وكذا قد يشكّ في قيميّة بعض أفراد الجواري والثياب والدوابّ بالنسبة إلى سائر أفرادها الأخر المندرجة كلَّها في نوع واحد أو صنف واحد ، بواسطة عدم تفاوتها أو عدم تفاوت الرغبة بتفاوتها من شدّة المماثلة والاتّحاد ، مع اتّفاقهم على قيميّة الجواري والدوابّ ، بل والثياب .
إذا عرفت ذلك فلا بدّ من بيان المرجع لموارد الشكّ في المثليّة والقيميّة ،

511