إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
المتخلَّفة عن مصادفة الواقع في نظرهم خالية عن الواقع ، فيكون مطلوبيّة الواقع في أنظارهم مقصورا على الوقائع الغالبة المصادفة لا غير . ومرجع ذلك إلى القناعة عن الواقع بمقدار مؤدّى الإمارة من المطابقة له غالبا عن المقدار الزائد ، وهو المطابقة له دائما ، لا إلى رفع اليد عن الواقع دائما وجعل الطريق موضوعا صرفا حتّى يبعده الوجدان والبرهان . * قوله : « إذا اعتقد اعتبار الموالاة ، فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ استدراك هذه الصورة مستدرك واستثناء منقطع ، لأنّ الكلام فيما لو اختلف المتعاقدان في صحّة العقد كالبيع في وقت النداء أو بغير العربيّة والماضويّة ممّن يجوّزه أحدهما دون الآخر ، لا فيما إذا اعتقد كلّ منهما بطلان الصيغة من طرف مقابله لا من طرفه ، كإخلال أحدهما بترتيب ما لا يسوّغه الآخر ، والآخر بموالاة ما لا يسوّغه الأوّل ، فإنّه باطل ، لأنّ العقد المركَّب من الصحيح والباطل باطل وإن كان بطلانه من الطرف الآخر . < فهرس الموضوعات > [ مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ لم يملكه وكان مضمونا عليه ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « ويدلّ عليه النبويّ » [1] . * [ أقول : ] أمّا الخدشة في سنده بأنّه عامّي مدفوعة بانجباره بالشهرة ، وأيّ شهرة بحيث لم يلف فقيها إلَّا وتمسّك به في فقهه . وأمّا الخدشة في دلالته بما عن العوائد [2] من دعوى إجماله بواسطة دوران معناه بين تقدير استقرار الضمان « على اليد » أو وجوب الحفظ عليه أو ظهوره في وجوب الحفظ دون استقرار الضمان - نظرا إلى أنّ كلمة « على » ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان - فأيضا ضعيفة : أوّلا : بفهم المشهور الضمان منه خلفا عن سلف قرينة معيّنة لدلالته عليه ، بناء على جابريّة الشهرة الدلالة .