responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


المتخلَّفة عن مصادفة الواقع في نظرهم خالية عن الواقع ، فيكون مطلوبيّة الواقع في أنظارهم مقصورا على الوقائع الغالبة المصادفة لا غير .
ومرجع ذلك إلى القناعة عن الواقع بمقدار مؤدّى الإمارة من المطابقة له غالبا عن المقدار الزائد ، وهو المطابقة له دائما ، لا إلى رفع اليد عن الواقع دائما وجعل الطريق موضوعا صرفا حتّى يبعده الوجدان والبرهان .
* قوله : « إذا اعتقد اعتبار الموالاة ، فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ استدراك هذه الصورة مستدرك واستثناء منقطع ، لأنّ الكلام فيما لو اختلف المتعاقدان في صحّة العقد كالبيع في وقت النداء أو بغير العربيّة والماضويّة ممّن يجوّزه أحدهما دون الآخر ، لا فيما إذا اعتقد كلّ منهما بطلان الصيغة من طرف مقابله لا من طرفه ، كإخلال أحدهما بترتيب ما لا يسوّغه الآخر ، والآخر بموالاة ما لا يسوّغه الأوّل ، فإنّه باطل ، لأنّ العقد المركَّب من الصحيح والباطل باطل وإن كان بطلانه من الطرف الآخر .
< فهرس الموضوعات > [ مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ لم يملكه وكان مضمونا عليه ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « ويدلّ عليه النبويّ » [1] .
* [ أقول : ] أمّا الخدشة في سنده بأنّه عامّي مدفوعة بانجباره بالشهرة ، وأيّ شهرة بحيث لم يلف فقيها إلَّا وتمسّك به في فقهه .
وأمّا الخدشة في دلالته بما عن العوائد [2] من دعوى إجماله بواسطة دوران معناه بين تقدير استقرار الضمان « على اليد » أو وجوب الحفظ عليه أو ظهوره في وجوب الحفظ دون استقرار الضمان - نظرا إلى أنّ كلمة « على » ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان - فأيضا ضعيفة :
أوّلا : بفهم المشهور الضمان منه خلفا عن سلف قرينة معيّنة لدلالته عليه ، بناء على جابريّة الشهرة الدلالة .



[1] عوالي اللئالي 1 : 389 ح 22 .
[2] عوائد الأيّام : ص 316 - 318 .

471

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست