إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)

المقدّمة الثانية : أنّ المشهور المنصور عندنا - وفاقا لأكثر المحقّقين - هو إدراك العقل الحسن والقبح ، وحجّية مدركاته ، والملازمة بينه وبين حكم الشارع ، ويتفرّع على هذه المقدّمة : أنّ العقل بعد حجّيته وإدراكه رضا المالك بالتصرّف في ماله ولو رضا شأنيّا مركوزا في خزانة الخاطر لا يقصر عن الفعل واللفظ الدالَّين على الرضا في إفادة الإباحة وسائر الأحكام .
نعم ، لو قلنا بمقالة الأشاعرة : من عدم إدراك العقل الحسن والقبح أو عدم حجّيّة ما يدركه قصر دلالة العقل على الرضا عن دلالة الفعل واللفظ عليه في الإفادة . وعلى ذلك لو منع أحد التصرّف في ماله صريحا وعلم الممنوع من شاهد حال المانع الرضا بالتصرّف لو علم أنّه من هو ؟ وأنّه متّصف بوصف من القرابة أو الديانة أو الصيانة لو تفطَّن المانع له لرضا ، وأنّ منعه من جهة الجهل به أو بوصفه جاز للممنوع التصرّف في مال المانع ، وإن صرّح بمنعه وعدم رضاه ، لأنّ الرضا الشأنيّ المركوز في خزانة الخاطر بعد استفادته العقل من حال المانع كاف في الإباحة وإن لم يكن المانع متفطَّنا له .
ولهذا قيل بوجوب مقدّمة الواجب ومطلوبيّته مع عدم تفطَّن الموجب لذي المقدّمة لها غالبا بالتفطَّن التفصيليّ للاكتفاء في وجوبها بالتفطَّن الإجماليّ المركوز في نفس الموجب ، وكذا العكس ، فإنّ من أذن لشخص التصرّف في ماله أو إعطاء أعطاه شيئا من ماله بزعم أنّه فقير أو متّصف بشيء من الصفات المفقودة في المأذون له بحيث لو كان الآذن عالما بفقده فيه لم يأذن له لا يجوز له التصرّف وأخذ المعطى اعتمادا على ظاهر الإذن ، إلَّا إذا كان الوصف المفقود داعيا لإذن الآذن ، لا عنوانا له كما هو لو كان الإذن والإعطاء وعنوانه شخص المأذون وإن كان داعي الإذن والإعطاء هو وصفه المفقود فيه دون العكس ، وهو : ما إذا كان الوصف عنوان الإذن والإعطاء .

401