على القول بإفادتها الإباحة الشرعيّة فلأنّه وإن لم يكن كذلك إلَّا أنّه لمّا كان دليل الإباحة الشرعيّة هو السيرة والإجماع دون التراضي وطيب النفس فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن من معقده ، وهو الجامع لشروط البيع .
ووجه عدم نهوض إطلاق التراضي وطيب النفس على القول بالإباحة الشرعيّة : هو تقييد رضا المتعاطيين بالحصول في ضمن التملَّك المفروض إلغاؤه وانتفاؤه شرعا ، وانتفاء القيد - وهو التملَّك - قاض بانتفاء المقيّد - وهو الرضا وطيب النفس - هذا كلَّه ممّا لا إشكال فيه .
إنّما الإشكال في أنّه على القول بإفادتها الملك الجائز - كالمحقّق الكركيّ [1] - هل يعتبر فيها ما يعتبر في البيع من شروط العوضين والمتعاوضين مطلقا ؛ نظرا إلى إطلاق البيع عليها حينئذ فيلحقها ما يلحقه من الشروط والأحكام ، أم لا يعتبر فيها مطلقا بناء على نقل البيع شرعا إلى البيع اللازم ، وهو الصادر بصيغة خاصّة أو انصرافه إليه ، أم التفصيل بين الشروط المعتبرة في البيع بالدليل اللفظيّ فيعتبر فيها ، وبين الشروط المعتبرة فيه بالدليل اللبّيّ فلا تعتبر ، نظرا إلى الأخذ بالمتيقّن في اللَّبيّات ، أم التفصيل بين اعتبار ما عدا الجهالة فيها من سائر شروط البيع ، وبين اغتفار الجهالة فيها ، نظرا إلى أنّ سيرة الناس جارية على عدم تعيين مقدار المكث ، ولا مقدار التصرّف ، ولا موضع المكث في الحمّام والسفن والمنازل والدوابّ وغيرها ، بل ولا تعيين ثمن الأجرة والمبيع اكتفاء بقولهم : « حالك حال الناس » ونحو ذلك ؟ وجوه أربعة ، بل أقوال :
أمّا الأوّل منها - وهو اعتبار جميع شروط البيع وأحكامه في المعاطاة ما عدا الصيغة الخاصّة - فإنّما يبتنى على القول ببقاء البيع عرفا فيما يشمل المعاطاة ، وعدم صيرورته حقيقة شرعية ولا متشرّعة فيما عدا والمعاطاة ممّا يقع بصيغة

[1] جامع المقاصد 4 : 58 .

355