معنى ؛ لأنّ انضمام إرادة التأكيد معه إنّما هو من مقتضيات الصارف الخارجي ، وهو سبق العلم بحال العقد الَّذي ينبغي الاقتصار على القدر المتيقّن من صارفيّته ، وعلى ذلك يكون دلالة الإيفاء على التأكيد والتأسيس معا من قبيل الدالَّين والمدلولين ، لا من قبيل الدالّ الواحد والمدلولين ليلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد .
وثالثا : بأنّ التأكيد والتأسيس من الأوصاف والكيفيّات الخارجة عن المراد ، الطارئة عليه أحيانا بواسطة القرائن الخارجيّة من سبق العلم ببيانه ، وعدم سبقه لا من المعاني المتأصّلة بالإرادة ليلزم من اجتماعهما الاستعمال في أكثر من معنى .
ثمّ إنّ عموم الإيفاء بالعقود في الآية إنّما هو عموم أفرادي ، وليس فيها وراء الاشتمال على العموم الأفراديّ عموما أزمانيا ولا أحواليا ، إذ لم يؤخذ كلّ زمان أو كلّ أحوال فردا مستقلَّا لمتعلَّق الحكم في الآية كما أخذ كلّ فرد منه كذلك ، كما في مثل « أكرم العلماء في كلّ يوم » أو « في كل حال » .
ويتفرّع على ذلك أنّه متى تخصّص عمومه بإخراج فرد عن تحته اقتصر في الإخراج على الفرد المتيقّن من غير تعدّ إلى سائر الأفراد المشكوكة ؛ لأصالة عدم تخصيص آخره ، ومتى تخصّص بإخراج زمان أو حال أمكن التعدّي إلى سائر الأزمنة والأحوال المتعاقبة له بالاستصحاب ؛ لأنّ إبقاء الحكم في الزمان المتعاقب للزمان الأوّل لا يوجب تخصيصا آخر وراء التخصّص الأوّل ، بعد أن كان المفروض عدم ملاحظة المتكلَّم كلّ زمان فردا مستقلَّا لمتعلَّق الحكم ، بخلاف ما إذا لاحظه كذلك ، كما في « أكرم العالم في كلّ زمان » أو « في كلّ حال » .
وينقدح من ذلك ضعف القول بفوريّة خيار الغبن المخصّص لعموم الوفاء

320