* قوله : « ويؤيّده ما رواه في البحار [1] . . إلخ » .
* أقول : فيه منع التأييد بمكاتبة النوبختي ، لما فيها من قصور المقاومة لنصوص ذمّ المنجّم سندا ودلالة وكيفيّة وكمّية واعتضادا ، من جهات شتّى ، بل من جميع الجهات .
* قوله : « والقولان باطلان . . إلخ » .
* أقول : حاصل الكلام في الوجه الثاني من وجوه اعتقاد سببيّة النجوم للتأثيرات على وجه المدخليّة الناقصة : أنهم اختلفوا في حكم المعتقد به على أقوال :
أحدها : الكفر . وهو المنقول عن المجلسي [2] . قال المصنف : ولعلّ وجهه المخالفة للضرورة . أقول : أو الموافقة لعموم نصوص تكفير المنجّم .
وثانيها : التخطئة والعصيان . وهو المنقول عن الشهيد في قواعده [3] . قال المصنف : ولعلّ وجهه عدم المقتضي لصحّته من العقل والنقل . أقول : أو وجود المانع من صحّته ، من عموم النهي والمنع من التنجيم .
وثالثها : صحّة الاعتقاد به . وهو المنقول عن القاشاني [4] .
* قال المصنف : وهو خلاف المشهور .
* أقول : فيه أن الذي هو خلاف المشهور إنما هو صحّة الاعتقاد بتأثيراته الشخصيّة الجزئيّة المعيّنة عند المنجّمين ، الذي هو محلّ النزاع ، وأمّا الاعتقاد بتأثيراته الكلَّية الإجماليّة الواقعيّة على ما هي عليها في الواقع ، الخارج عن محلّ النزاع ، الذي هو مراد الكاشاني في إثبات البداء به ، فليس بخلاف المشهور ، بل

[1] بحار الأنوار 58 : 250 ح 36 .
[2] بحار الأنوار 58 : 308 .
[3] القواعد والفوائد 2 : 35 .
[4] كتاب الوافي 1 : 507 - 508 ب « 50 » من أبواب معرفة مخلوقاته وأفعاله سبحانه .

124