يثبت على بطلانه ، فضلا عن الدليل على كفره . فتعيّن انحصار كفر المنجّم من حيث الاعتقاد في الفرق الثلاث الأول لا غير . وأمّا قوله : « الفرق الثلاث من أكفر الكفّار لا بمنزلتهم » . ففيه أن تنزيل المنجّم منزلة الكافر إنما يصحّ على ما استظهرناه من عموم موضوع التنجيم المحرّم لما عدا فرق الاعتقاد ، من جميع سائر معانيه المجرّدة عن اعتقاد الكفر ، من جهة كونه من مقولة العلوم والملكات كالحرف والصناعات ، فيشمل عموم التحريم النظر في النجوم والتعليم والتعلَّم والإخبار عن أوضاعه ، فضلا عن أحكامه ، فضلا عن الحكم به على وجه جريان عادة الله بالتأثير عندها ، فضلا عن الحكم به على وجه الاقتضاء . ويشملها أيضا عموم صدق التنزيل بالسحر والكهانة والكفر ، للملازمة ، وصدق عموم المنزلة بالكفر في سوء الوبال والفعال وعظم الخطيئة والمآل .
وأمّا على ما استظهره المصنف من خروج جميع ما عدا فرق الاعتقاد من سائر المعاني المتقدّمة ، بدعوى انصراف موضوع التنجيم عنها إلى صورة الاعتقاد ، وخروج صور الاعتقاد الثلاث من عموم المنزلة ، لعدم صدقها على أكفر الكفرة ، فيلزمه خلوّ المورد أصلا ورأسا ، لعمومات المنع عن علم التنجيم والحساب .
* قوله : « مع صحّة عقائدهم الإسلاميّة فغير معلوم دخولهم في المنجّمين » .
* أقول : فيه أولا : أن اجتماع صحّة العقيدة مع استخراج النجوم وتخريص المنجّم مجرّد فرض محال ، كفرض اجتماع العدالة مع الوسواس وقطع القطَّاع .
وثانيا : لو سلَّمنا صحّة عقائدهم الإسلاميّة فإنما هو مانع من خصوص كفر المنجّم ودخوله في خصوص نصوص كفر المنجّم ، لا من دخوله في عموم المنجّم وسائر أحكام لعنه وتكذيبه وذمّه والتحذّر منه والطعن عليه وتنزيله منزلة الكاهن والساحر .

123