أصالة والجهة المصحّحة له على خلاف الأصل ، كبيع الوقف وأمّ الولد والكذب والظلم والغيبة والتشبيب ، فإنه لا يحمل على الصحّة بمجرّد احتماله بعد المعارضة بالغلبة .
* قوله : « ولا يحصل به تشبّه بحضرة المبدع تعالى » .
* أقول : عدم حصول التشبّه بحضرته تعالى في تصوير غير ذي الروح إن كان من جهة اختصاصه تعالى بخلق ذوي الأرواح دون غيرها من الشمس والقمر والكواكب والأشجار والأزهار ، ففيه منع واضح ، فإن إبداع جميع المخلوقات من ذي الروح وغيره إنما هو من خصائص إبداعه وعجائب صنعه الخاصّ به تعالى .
وإن كان من جهة ما صرّح به من حصول تصوير غير ذي الروح بدون قصد التصوير أحيانا ، ففيه أولا : عدم الفرق غالبا في اقتران حصول كلّ فعل بقصده ، خصوصا التشكيل والتمثيل ولو لم يكن من ذي الروح .
وثانيا : عدم اعتبار القصد في صدق موضوع التشكيل والتمثيل .
وثالثا : لو سلَّم اعتباره فلازمه اختصاص حرمة التمثيل والتصوير بالمقصود به التشبّه ، وعدم حرمة غير المقصود به ذلك حتى من ذوي الأرواح .
وقد عرفت ما فيه من النقض والإبرام ، بل العمدة في مستند التفصيل بين ذي الروح وغيره هو النصوص لا غير .
* قوله : « فتعيّن حملها على الكراهة دون التخصيص بالمجسّمة » .
* أقول : والمعيّن لحمل النهي عن مطلق المنقوش على الكراهة ليس إلَّا عدم حرمة مطلق المنقوش ، وهو قرينة صارفة لا معيّنة للحمل على الكراهة ، مع أرجحيّة التخصيص من المجاز ولو بالمجسّم .
* قوله : « فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس . . إلخ » .

96