الإغماض عن هذا الفرض ؛ لضعّف القول به جدّا ، وإلَّا فقد صرّح هو في أوّل التنبيه : بأنّ المعاطاة على هذا القول ليست بيعا ، لا شرعا ولا عرفا [1] ، ومع ذلك كيف يطلق الحرمة فيه حتّى على القول باختصاص حرمته بالبيع ؟ ولعلّ الأمر بالتأمّل في بعض النسخ إلى إشارة الى ذلك ، وكون الزيادة الربويّة في الإباحة المعوّضة إباحة بلا عوض .
* قوله : « الثالث تميّز البائع عن المشتري » .
* أقول : تميّز البائع عن المشتري لمّا كان متفرّعا على إحراز أصل البيع في المعاملة فلا بدّ أن نقول مقدّمة : إنّ المتعاطيين إن قصدا في التعاطي إباحة كلّ منهما ما يعطي صاحبه فلا إشكال في عدم كونه بيعا في العرف ، كما أنّه لا إشكال في كونه بيعا في العرف ولو قصدا في التعاطي تمليك كلّ منهما الآخر ما يعطيه .
إنّما الإشكال في أنه لو قصدا من التعاطي مجرّد المبادلة وتناول كلّ منهما مال الآخر من غير قصد الإباحة ولا خصوص التمليك هل يعدّ بيعا في العرف ؛ نظرا إلى أنّ الأصل في معاملة الأعيان البيع ، كما أنّ الأصل في معاملة المنافع الإجارة ، أمّ يعدّ مصالحة ليلحقه أحكام المصالحة الَّتي من جملتها : جواز المصالحة مع الإقرار والإنكار ، ومع الجهل وغيره ؛ نظرا إلى أنّ المصالحة معناها :
التسالم على شيء ورفع الخصومة فيه ، وهو الجنس الأعمّ والقدر المتيقّن من المقصود في جميع المعاملات ، فيقتصر عليه عند الشكّ في قصد الزائد ، أم يعدّ من الهبة المعوّضة ليلحقه أحكامها المختصّة بها ؛ نظرا إلى إمكان انحلال كلّ من التبادلين إلى إيجاب وقبول على حدة ، فإعطاء الثمن بمنزلة إيجاب ، وأخذه بمنزلة قبول . وكذا إعطاء المثمن بمنزلة إيجاب آخر ، وأخذه بمنزلة قبول آخر ، فكما أنّ الهبة المعوّضة تناول مشتمل على إيجاب وقبول بإزاء تناول كذلك كذلك ما نحن فيه ، أم يعدّ معاملة مستقلَّة لئلَّا يلحقها شيء من الأحكام المختصّة بسائر

[1] المكاسب : 87 .

364