ولا يصلح فساده الشرعي قطعا ، لصدق موضوع الربا والزيادة عرفا ، وعموم حرمته شرعا حتى للزيادة الاعتباريّة الحكميّة ، والاقتصار على المتيقّن من تخصيصه نصّا ، وهو انضمام الأشياء الواقعيّة إلى طرف النقيصة ، لا الأمور الاعتباريّة والزيادة الحكميّة .
وثالثا : لو سلَّمنا أن للأجل قسطا من الثمن وأن انضمامه إلى طرف النقيصة مصلح لفساده ، ولكن لا نسلَّم أن لاشتراط المقدار مع فرض تخلَّفه قسطا من الثمن ، ومصلحا لفساد الزيادة الربويّة ، للفرق بين انضمام الأجل الممدود والشرط المتخلَّف ، حيث يمكن جبران النقيصة الحقيقيّة بضميمة الأجل الممدود عرفا وإن لم يكتف بها شرعا ، بخلاف انضمام اشتراط الكمال والتماميّة مع فرض عدمها في طرف النقيصة ، فإنها وإن كانت زيادة لفظيّة اعتباريّة إلَّا أنها في المعنى تزيد في النقيصة الذاتيّة نقيصة تخلَّف الشرط ، فكيف يمكن تداركها الزيادة الربويّة وإصلاح فسادها ؟ ! ورابعا : لو سلَّمنا تصحيح المبنى المذكور للشرطيّ من المعاوضة الربويّة لصحّحت الوصفيّ منها ، بل ولزم تصحيح المؤجّل والمؤقّت من جميع المعاملات الربويّةانضمام أجل ممدود أو وقتإلى طرف النقيصة بالطريق الأولى ، واللازم باطل بالإجماع ، فالملزوم مثله .
* قوله : « بل يجوز الإخبار بذلك إمّا جزما . . إلخ » .
* أقول : بليجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكيّة المسمّى بالنجوم لا جزما ولا ظنّا بوجه من الوجوه ، إلَّا على وجه النقل ما لم يستلزم الإغراء بالجهل ، فضلا عن الإخبار عن أحكامها من الشرّ والخير والسعد والنحس ، وفضلا عن جواز القبول والحجّية والاعتماد عليها ، وفضلا عن جواز الاعتقاد بها وترتيب أحكام الصدق عليها ، وذلك لوجوه من النقل والعقل

108