منها : أن الإخبار عنها على غير وجه النقل رجم بالغيب ، وإخبار عن الواقع بالوهم والريب ، وهو نوع من الكذب والعيب ، كسائر الإخبارات غير المستندة إلى الحسّ كالمسموعات والمحسوسات ، ولا إلى الحدس الناشئ عن مبادئ محسوسة ، كالإخبار عن الملكات النفسيّة من مثل العدالة والطبابة والاجتهاد ، بل المستندة إلى الأسباب الوهميّة والخياليّة الصرفة التي لا تفيد لمتعارف الناس الأصحّاء المعتدلين المزاج السالمين عن مرض الإعوجاج إلَّا صرف الوهم والخيال ، كقطع القطَّاع وظنّ الظنّان المستند إلى السحر والشعبدة والرمل والجفر والفال والقيافة والسكر والنوم والقمار والكهانة ، ممّا لا ينبغي لعاقل أن يستند إليه أو يعتمد عليه إلَّا على وجه نقل الأكاذيب والأعاجيب ، إذ ليس لغير علام الغيوب سبيل ولا معرفة ولا دليل إلى الإخبار عن وراء الجدار فضلا عن أحوال الفلك الدوّار ، ولا يدّعي من الفنون ما لا تراه العيون إلَّا مجنون أو مأبون ، كما قال تعالى * ( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إِلَّا إِناثاً ) * [1] الآية .
ومنها : أنه لو جاز الإخبار عن أوضاع الفلك الدوّار لوجب ترتيب الآثار ، إذ لو كان لجوازه مقتضى كحرمة الكتمان وجب ، وإلَّا فلم يجز ، لقوله عليه السّلام في جواب ما حقّ الله على العباد ؟ : « أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون » [2] .
وإذا وجب الإخبار وجب القبول وترتيب الآثار ، من الصوم والصلاة والحجّ والإفطار وأحكام العيدين وصلاة الخسوفين ، وإلَّا للغا الإخبار ، وخرج عن المضمار ، واللازم باطل فالملزوم مثله .
ومنها : عموم النصوص المستفيضة بل المتواترة المانعة من التنجيم مطلقا ، من جميع الوجوه ، قولا وفعلا ، وإخبارا واعتقادا ، وتعليما وتعلَّما ، واستحلالا ،

[1] النساء : 117 .
[2] الوسائل 18 : 112 ب « 12 » من أبواب صفات القاضي ح 4 .

109