وهذا المعنى من الضمان هو المقصود ودعوى أن الضمان بهذا المعنى الذي يرجع إلى كون المملوك في عهدة غير مالكه مناف للملازمة الثابتة بين الضمان والملكية فإن حقيقة الملكية للمال كون الدّرك والخسارة على المالك فلا يمكن جعل هذا المعنى لغير المالك كما عن المحقق النائيني مدفوعة بأنّ ملكية شخص للمال تستلزم كون تلفه خسارة لذلك الشخص لأنه يؤدي إلى النقص في ملكه ولا تستلزم كون تلفه خسارة عليه بمعنى أنه هو الذي يحمل تبعة الخسارة ويكلف بتداركها . فتلف المال يعتبر خسارة للمالك وهذه الخسارة بما هي خسارة المالك هي على الضامن المتعهد بتداركها .
وعلى هذا الأساس فلا مانع من نفوذ شرط الضمان بهذا المعنى ولا يكون منافيا للكتاب .
نعم ، قد يقال : إن الشرط ليس مشرّعا للمضمون وإنما يستفاد من أدلة نفوذه صلاحيته للتسبب به إلى النتائج المشروعة في نفسها ، فلا بد من إثبات مشروعية المضمون في نفسه ولو بلحاظ عمومات أخرى .
بل يكفي بقطع النظر عن العمومات الروايات الخاصة ، كرواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال : إنما أكره ذلك من أجل أني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس . ورواية موسى بن بكر عن العبد الصالح ، قال :
سألته عن رجل استأجر ملَّاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه

195