الأوّل : أن يقال بثبوت القصر في المجموع ، بتقريب أنّ غاية ما يستفاد من أخبار سفر المعصية - ولا سيما بقرينة الموارد المذكورة فيها من مشيّع السلطان والمحارب نحوهما ممن يستبعد جدّاً حصول التبدل في عزائمهم - هو ثبوت الإتمام على من كان جميع سفره في معصية اللّه ، فيبقى غيره مشمولا لإطلاقات أدلة القصر على المسافر .
الثاني : أن يقال بثبوت الإتمام في قسمة المعصية ، والقصر في غيرها وإن لم يكن لنفسه مسافة .
أمّا الأول فلأنّ المستفاد من أخبار الباب بمناسبة الحكم والموضوع أنّ العاصي لكونه عاصياً وكون مسيره مسير باطل لا يستحق للإرفاق فلا يثبت له القصر الثابت لسائر المسافرين إرفاقاً ، ولا فرق بين كون السفر بأجمعه محرماً وبين كونه ببعضه كذلك بعد ظهور الروايات في كون الملاك لعدم الترخص هو سوء نية الرجل .
وبالجملة المستفاد من الأخبار دوران الترخيص وجوداً وعدماً مدار كون السفر في معصية أو لا في معصية .
وأمّا الثاني فلأنّ المستفاد من أخبار الباب ليس إلاّ ثبوت التخصيص في ناحية الحكم وأنّ وظيفة المسافر تختلف بحسب حالاته ، من دون أن يتحقق تقييد في ناحية الموضوع . وبعبارة أخرى : ليس موضوع القصر عبارة عن الثمانية التي لا تكون معصية حتى يخرج منه هذا الفرد بالكلية ، بل الموضوع له بحسب الأدلّة هو الثمانية المقصودة والمفروض تحققها في المقام غاية الأمر أنّ المستفاد من أخبار المسألة عدم ثبوت الترخيص له في حال عصيانه ، فيكون سفر هذا الشخص من مصاديق موضوع القصر ويوجب ثبوته له بالنسبة إلى غير حالة العصيان ، فتدبّر .
الثالث : أن يقال بثبوت الإتمام في المجموع ، أمّا في قسمة المعصية فلما عرفت . وأمّا في قسمة الطاعة فلأنّ المفروض عدم كونها بنفسها مسافة ، وتتميمها بقسمة

275