وأوّل من عنون المسألة بنحو التفصيل الشهيد الأوّل في الذكرى والبيان وتبعه الشهيد الثاني وبعض آخر ، [1] فقالوا إنّ المبدأ آخر خطة البلد في البلاد المتعارفة ، آخر المحلة في البلاد المتسعة . وفي جامع المقاصد : أنه لو كان في موضع وحده كساكن البّر أو موضع لم يكن في البلد فهو بمنزلة ما إذا كان منزله في نهاية عمارة البلد . [2] وكيف كان فالمسألة من التفريعات التي يجب فيها إعمال النظر والاجتهاد ، ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً بيد ، ولذا لم تذكر في كتب القدماء من أصحابنا وليس منها اسم في كتبهم ، فادعاء الشهرة أو الإجماع فيها غريب .
والأقوى فيها هو الوجه الثالث . ويدلّ عليه أنّ عنوان السفر وعنوان الإقامة متقابلان عرفاً ، كما يستفاد من قوله تعالى : ( يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) . [3] عنوان المقيم إنّما يطلق على الشخص باعتبار توطنه في بلد خاصّ من دون نظر إلى كونه ساكناً في منزل مخصوص من منازله ، فيقال : فلان مقيم بلدة قم مثلا من جهة كونه متردداً دائماً في شوارعه ومحلاته لقضاء حوائجه اليومية . فما دام كون الشخص في البلد ، وإن كان يتردد في شوارعه ، يطلق عليه المقيم عرفاً . فإذا قيل : سافر فلان ، تبادر إلى أذهان السامعين أنّه خرج من البلد الذي كان متوطناً فيه وتغرّب منه .
وبالجملة المتبادر إلى ذهن العرف من لفظ السفر هو التغرب من الوطن ومحل الإقامة ، ويحصل ذلك بالخروج من خطة البلد ونهايته ، إذ مجموع البلد يعد محلا

[1] راجع الذكرى / 259 ( في شروط القصر - الشرط الثالث ) ؛ والبيان / 155 ( = ط . أخرى / 260 ) ؛ والمهذّب البارع 1 / 482 ( في الشرط الثاني من شروط القصر ) ؛ الروض / 383 ؛ والروضة 1 / 369 ؛ وغيرها مما ذكره في مفتاح الكرامة 3 / 495 .
[2] لم نقف عليه في جامع المقاصد ، ولكن نقله عن المحقق الثاني في مفتاح الكرامة 3 / 496 بلا ذكر للمصدر .
[3] سورة النحل ( 16 ) ، الآية 80 .

152